قانون النفط والغاز في "اللمسات الأخيرة".. والديمقراطي يؤكد: لن نساوم هذه المرة - عاجل
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانون النفط والغاز في اللمسات الأخيرة والديمقراطي يؤكد لن نساوم هذه المرة عاجل، بغداد اليوم كردستانكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الأحد، 16 تموز 2023 ، عن وضع اللمسات الأخيرة لمشروع .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون النفط و الغاز في "اللمسات الأخيرة".
بغداد اليوم - كردستان
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الأحد، (16 تموز 2023)، عن وضع "اللمسات الأخيرة" لمشروع قانون النفط والغاز "المثير للجدل" والمعطل منذ سنوات بسبب الخلافات السياسية عليه.
وقال كريم لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى التزاما تاما بإقرار قانون النفط والغاز خلال الفترة القريبة المقبلة"، مبيناً أن "إقرار القانون داخل مجلس النواب لن يتأخر كثيرا، وهناك تواصل مستمر بين السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، لوضع اللمسات الأخيرة عليه".
وشدد كريم على، أن "الحزب الديمقراطي لن يساوم هذه المرة على إضافة تعديلات وخلط الأوراق السياسية بقانون فني"، مشيراً الى أن "اقرار القانون سيساهم بحل غالبية الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات، ونعتقد بأن السوداني لديه الجدية بإقرار القانون رغم الضغوط السياسية".
يشار الى أن من القضايا التي أثارت الجدل بين أربيل وبغداد لسنوات عديدة هي المصادقة على قانون النفط والغاز، لكن تم الاتفاق على اقرار مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي الذي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية.
ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني فقرة تنص على تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من بدء عملها وهو ما تأخر لعدة شهور حتى الآن.
وتسعى الكتل الكردستانية في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون النفط والغاز بالمصادقة عليه وفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي، وحسب المنهاج الحكومي يجب تقديم المشروع الى البرلمان في فترة الحكومة الحالية.
وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء السوداني، هذا القانون السبيل الوحيد لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.