مستشار قانوني لـ «الأسبوع»: موقف سفاح الجيزة قد يتغير بمحاكمته غدًا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أوضح المستشار القانوني إسماعيل بركة، المحامي بالنقض، أن الموقف القانوني لـ قذافى فراج، والمعروف إعلاميًا بـ«سفاح الجيزة» قد يتغير غدًا، بالتزامن مع نظر الطعن المقدم منه على أحكام الاعدام الصادرة ضدة، في اتهامه بقتل زوجته « فاطمة زكريا».
وتابع «بركة» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، بأنه في حالة قبول طعن المتهم قذافي فراج سيتم محاكمتة من جديد، أمام دائرة جنايات جديدة، وفي حالة رفض الطعن المقدم منه، سيكون تنفيذ حكم الاعدام في حق المتهم واجب النفاذ، ويحق للجهات المختصة، تنفيذ الحكم على «سفاح الجيزة».
وأضاف المستشار إسماعيل بركة، أن تنفيذ حكم الاعدام يجب أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، ثم تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام، وحول القضايا المتهم فيها «سفاح الجيزة» يقول المحامي، إنه إذا تم تنفيذ حكم الإعدام تسقط باقي القضايا التي يحاكم فيها بوفاة المتهم، وفي حالة قبول أي طعن فيها، يتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وعرضت النيابة العامة دليل إدانة المتهم في 4 قضايا من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم بالتحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
اقرأ أيضاًغدًا.. نظر الطعن في قضية قتل سفاح الجيزة لزوجته
الإعدام شنقاً لـ 5 متهمين والمؤبد لـ 12 آخرين 3 سنوات لآخر في قضية خطف شخص وقتلة بـ كفر شكر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض سفاح الجيزة أخبار الحوادث حوادث الاعدام الطعن رفض الطعن سفاح الجیزة تنفیذ حکم
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.
- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.
- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.
- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.
مشاركة
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام