وزير التجهيز : 20 مليار درهم لصيانة الطرق القروية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأن الكلفة الإجمالية للمشاريع المندرجة في إطار “برنامج التنمية الجهوية” والمتعلقة بتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية وبناء وصيانة الطرق القروية، تقدر بـ20 مليار درهم.
وأبرز الوزير في عرض قدمه أمس الثلاثاء أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية عبر تنمية الشبكة الطرقية، وجلب الاستثمارات والرساميل للجهة، وتأهيل المحاور الطرقية وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم الجهة، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، بالإضافة إلى التقليص من التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وأوضح أنه تم لحد الآن توقيع ست اتفاقيات في إطار البرنامج مع جهات كلميم واد نون، ومراكش-آسفي، والدار البيضاء-سطات، وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والشرق بكلفة مالية تقدر ب 16,8 مليار درهم، منها 16 مليار درهم مخصصة للطرق.
وأشار بركة إلى أن تكلفة تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية بهذه الجهات تبلغ 12 مليار درهم، ويهم هذا التأهيل 32 منشأة فنية و 2.271 كلم من الطرق، فيما تناهز كلفة بناء وصيانة الطرق القروية 4 ملايير درهم.
وبخصوص توزيع هذه المشاريع حسب الجهات، أفاد الوزير أنه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ستتم تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين شفشاون وتطوان على طول 52.5 كلم، وذلك بكلفة مالية تناهز 1028 مليون درهم ، تبلغ مساهمة الوزارة فيها 844 مليون درهم، بالإضافة إلى الطريق الوطنية رقم 16 والجهوية رقم 417 والطريق المداري للعرائش.
أما في جهة الشرق، فسيتم تأهيل وصيانة 446.6 كلم من الطرق بكفلة مالية تناهز 10 ملايير درهم ، بينما في جهة فاس مكناس ستتم تثنية الطريق الوطنية رقم 8 على طول 73 كلم، بما مجموعه 11 منشأة فنية وكلفة مالية إجمالية تقدر ب1560 مليون درهم، تساهم الوزارة بـ985 مليون درهم.
وبالنسبة لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تطرق الوزير في عرضه، إلى تهيئة الطريق الوطنية رقم 6 بين سلا وسيدي علال البحراوي على طول 20 كلم، وكذا تثنية الطريق الوطنية رقم 4 بين سيدي يحي وسيدي قاسم على طول 48.5 كلم، بينما بجهة بني ملال خنيفرة ستتم تثنية الطريق الجهوية 710 بين ابي جعد و خنيفرة على طول 83 كلم ب1140 مليون درهم.
وعلى مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، ستمم تثنية الطريق الوطنية رقم 7 من النقطة الكيلومترية 4 إلى النقطة الكيلومترية 19 على طول 15، بينما بجهة مراكش ـ أسفي ستتم تثنية مقطع الطريق الوطنية رقم 7 ( 7 أ) الرابطة بين آسفي و مراكش على طول 129 كلم، وتثنية مقطع الطريق الوطنية 8 الرابطة بين قلعة سراغنة ومراكش وبدال الطريق السيار أكادير على طول 95 كلم، و تأهيل مقطع الطريق الجهوية 301 الرابطة بين آسفي وصويرة على طول 161 كلم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم على طول
إقرأ أيضاً:
بالتحايل والتلاعب...المستثمر السعودي العمودي يطالب المغرب بـ 27 مليار درهم في ملف سامير
تزامنا مع آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة "سامير"، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة “كورال”، يعود للواجهة النقاش حول عدم احترام مجموعة العمودي لالتزاماتها التعاقدية التي أدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.
العمودي الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، والذي لم يحترم التزاماته لتحديث شركة "سامير" وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل وضاعف من المناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين، مطالبا المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
علاوة على ذلك، ركز المستثمر السعودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.
بالمقابل، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
وبالعودة إلى المجريات السابقة للقضية، نجد أن المغرب لطالما اعتبر مصفاة "سامير" أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.
وبالتالي وأمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه المستثمر السعودي وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى وعلى الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.
ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص "متحايل" استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد للأسف، وأن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة