وزير التجهيز : 20 مليار درهم لصيانة الطرق القروية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأن الكلفة الإجمالية للمشاريع المندرجة في إطار “برنامج التنمية الجهوية” والمتعلقة بتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية وبناء وصيانة الطرق القروية، تقدر بـ20 مليار درهم.
وأبرز الوزير في عرض قدمه أمس الثلاثاء أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية عبر تنمية الشبكة الطرقية، وجلب الاستثمارات والرساميل للجهة، وتأهيل المحاور الطرقية وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم الجهة، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، بالإضافة إلى التقليص من التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وأوضح أنه تم لحد الآن توقيع ست اتفاقيات في إطار البرنامج مع جهات كلميم واد نون، ومراكش-آسفي، والدار البيضاء-سطات، وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والشرق بكلفة مالية تقدر ب 16,8 مليار درهم، منها 16 مليار درهم مخصصة للطرق.
وأشار بركة إلى أن تكلفة تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية بهذه الجهات تبلغ 12 مليار درهم، ويهم هذا التأهيل 32 منشأة فنية و 2.271 كلم من الطرق، فيما تناهز كلفة بناء وصيانة الطرق القروية 4 ملايير درهم.
وبخصوص توزيع هذه المشاريع حسب الجهات، أفاد الوزير أنه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ستتم تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين شفشاون وتطوان على طول 52.5 كلم، وذلك بكلفة مالية تناهز 1028 مليون درهم ، تبلغ مساهمة الوزارة فيها 844 مليون درهم، بالإضافة إلى الطريق الوطنية رقم 16 والجهوية رقم 417 والطريق المداري للعرائش.
أما في جهة الشرق، فسيتم تأهيل وصيانة 446.6 كلم من الطرق بكفلة مالية تناهز 10 ملايير درهم ، بينما في جهة فاس مكناس ستتم تثنية الطريق الوطنية رقم 8 على طول 73 كلم، بما مجموعه 11 منشأة فنية وكلفة مالية إجمالية تقدر ب1560 مليون درهم، تساهم الوزارة بـ985 مليون درهم.
وبالنسبة لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تطرق الوزير في عرضه، إلى تهيئة الطريق الوطنية رقم 6 بين سلا وسيدي علال البحراوي على طول 20 كلم، وكذا تثنية الطريق الوطنية رقم 4 بين سيدي يحي وسيدي قاسم على طول 48.5 كلم، بينما بجهة بني ملال خنيفرة ستتم تثنية الطريق الجهوية 710 بين ابي جعد و خنيفرة على طول 83 كلم ب1140 مليون درهم.
وعلى مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، ستمم تثنية الطريق الوطنية رقم 7 من النقطة الكيلومترية 4 إلى النقطة الكيلومترية 19 على طول 15، بينما بجهة مراكش ـ أسفي ستتم تثنية مقطع الطريق الوطنية رقم 7 ( 7 أ) الرابطة بين آسفي و مراكش على طول 129 كلم، وتثنية مقطع الطريق الوطنية 8 الرابطة بين قلعة سراغنة ومراكش وبدال الطريق السيار أكادير على طول 95 كلم، و تأهيل مقطع الطريق الجهوية 301 الرابطة بين آسفي وصويرة على طول 161 كلم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم على طول
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية