مسؤول أردني سابق: القمة الثلاثية تبحث جهود التهدئة في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، الدكتور محمود الخرابشة، إنّ القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تُعقد في ظروف بالغة الدقة والتعقيد، خاصة في ظل تطورات الوضع بغزة، والعمليات العسكرية الصهيونية التي يتعرض لها الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك هجمات واعتداءات أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الضفة الغربية، إضافة الى ما يحدث في قطاع غزة من قبل المستوطنين الذين يمارسون جميع أنواع العنف في الضفة الغربية».
المساعدات الإنسانية والغذائيةوتابع وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية: «القمة تأتي في ظرف دقيق بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، ولقائه مع عدد من زعماء الشرق الأوسط، وهذه القمة يفترض أن تبحث سبل وقف العدوان على قطاع غزة، وسبل إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية الى القطاع، وسبل توحيد الجهود لمواجهة العدوان على غزة و الضفة الغربية».
منظمة التحرير الفلسطينيةوأكمل: «القمة ستؤكد أنّ منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إضافة الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عزون شرق قلقيلية، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق السكان، من اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية، إلى فرض الحصار وإغلاق الطرقات.
وفي موازاة ذلك، استمرت سياسة التصفية الجسدية بحق الفلسطينيين، حيث استُشهدت مسنة برصاص الاحتلال في جنين، وسط استمرار العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الخمسين.
وتزامنت هذه الأحداث مع عمليات هدم ممنهجة استهدفت منشآت سكنية وتجارية، ما يعكس نهجًا تصعيديًا واضحًا يهدف إلى فرض مزيد من الضغط على الفلسطينيين.
اقتحام بلدة عزونوفي الساعات الأولى من فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون من عدة محاور، مستخدمة المدرعات والمشاة لتمشيط أحيائها المختلفة، بما فيها المنطار، الحارة الشمالية، الحارة الشرقية، والمقبرة.
وقد أسفرت هذه الحملة عن اعتقال عدد كبير من الشبان، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي في مدن الضفة الغربية.
إضافة إلى الاعتقالات، فرض الاحتلال طوقًا عسكريًا على البلدة، مغلقًا مداخلها الرئيسية، ومنع حركة المواطنين عبر مكبرات الصوت، وهو ما أدى إلى شلّ الحياة اليومية في البلدة وإعاقة تنقل الأهالي، في محاولة واضحة لخنق الحراك الشعبي المقاوم.
عقاب جماعيإحدى أبرز الانتهاكات التي شهدتها البلدة تمثلت في الاعتداء الوحشي على الشاب أمير دحبور، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، ما أسفر عن كسر في قدمه، استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه الحادثة ليست استثناء؛ بل تأتي في سياق ممنهج من العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو خلال عمليات الاقتحام.
بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بتحطيم محتويات المنازل التي اقتحمتها، وسجلت حالات سرقة مبالغ مالية من بعض العائلات.
كما فجّرت عبوات ناسفة بجوار أحد المنازل قيد الإنشاء في المنطقة الغربية للبلدة، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
عمليات تصفية وحصار عسكري بجنينوفي تطور موازٍ، استشهدت صباح اليوم مسنة فلسطينية برصاص الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين، في جريمة تضاف إلى سلسلة من عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، دون أي محاسبة.
وتواصل العدوان على جنين لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ حاصرت قوات الاحتلال الحي الشرقي للمدينة، واقتحمت أحد المنازل مستعملة قذائف "الإنيرجا"، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه، فيما لم تُعرف حصيلة الضحايا حتى اللحظة.
كذلك، أجبر جنود الاحتلال سكان إحدى البنايات في مخيم جنين على مغادرتها، واحتجزوهم في العراء لفترة طويلة، في إجراء تعسفي يعكس طبيعة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدنيين.
ويُذكر أن هذا التصعيد العسكري في جنين مستمر منذ خمسين يومًا، وأسفر حتى الآن عن استشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية ومنازل المدنيين.
تصعيد يستهدف الوجود الفلسطينيوبالتزامن مع الحملة العسكرية، صعّدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم التي تستهدف المنشآت الفلسطينية، حيث دمرت جرافات الاحتلال صباح اليوم معرضي مركبات قرب قرية سردا شمال رام الله، ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وفرض واقع قسري على الفلسطينيين.
وبحسب الإحصاءات، شهد شهر فبراير وحده تنفيذ 79 عملية هدم، استهدفت 156 منشأة، من بينها 109 منازل مأهولة، و34 منشأة زراعية؛ ما يعكس سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض من سكانها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية