دعم المشروعات الصحية في الشرقية بأكثر من 2.5 مليار جنيه خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنّ المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية خلال عام 2023، حظيت بقدر كبير من الاهتمام، من جانب اعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني، بقيمة مالية بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
إنشاء مبانٍ جديدة للمستشفياتوأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنّ ذلك جاء ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات وزارة الصحة، التي تم إنجاز قدر كبير منها خلال عام 2023، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من وزارة الصحة والسكان هذا العام، لإنشاء مبانٍ جديدة للمستشفيات، مثل إنشاء مبنى جديد لمستشفى الحسينية المركزي، بقدرة استيعابية 200 سرير، بتكلفة تقديرية 1.
وأضاف أنه جرى التشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام الجديد، ويضم وحدة العلاج الكيماوي والهرموني، ومزود بعدد 10 أسّرة، ووحدة لأمراض الدم والمناعة، وغيرها من المشروعات التي نُفذت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية علاج أورام مشروعات الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.