رئيس وزراء أردني أسبق إلى لاهاي قبيل جلسات العدل الدولية بشأن الاحتلال
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف موقع أردني محلي أن رئيس الوزراء الأسبق، عون الخصاونة، غادر المملكة لحضور اجتماعات محكمة العدل الدولية بشأن اتهام الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في غزة.
وقال موقع عمون، إن الخصاونة وهو نائب رئيس المحكمة سابقا لـ 12 عاما، يعبر خبيرا دوليا في القانون الدولي، ومحكما معتمدا على مستوى العالم.
ولم يذكر الموقع تفاصيل دور الخصاونة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل" وتتهمها فيها بالإبادة الجماعية في غزة، وتطلب فيها وقف الحرب على القطاع.
في وقت سابق الشهر الجاري، أعلن الأردن تأييده لدعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا قبل أيام في محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن مستمر في القيام بكل ما يستطيع لوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدا دعم بلاده للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
وأضاف الصفدي في تصريحات في مجلس النواب الأردني، نشرتها وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الأردن "مستمر في القيام بكل ما يستطيعه لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد في الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية، وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ومواجهة الأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى، إضافة إلى غزة في الضفة وفي لبنان".
وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "الجهد الأردني انطلق مكثفاً وواضحاً وصريحاً، بتوجيه ومتابعة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبناء على الأسس التي وضعها العاهل الأردني، لوقف العدوان وحماية أهلنا في فلسطين ولتعرية الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية وغير الشرعية التي وصلت إلى حد جرائم حرب في قطاع غزة"، بحسب ما نشرت الوزارة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة العدل الدولية الاحتلال غزة الاردن احتلال غزة محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.