النيابة العامة تستدعي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب .. ودخولها السجن أصبح واردا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تقدم المنتج محمد الشاعر بدعوى قضائية ضد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب يتهمها بالتعدي بالسب والقذف دون وجه حق خلال مؤتمر صحافي.
واستدعى النائب العام المصري الفنانة شيرين لسماع أقوالها في الاتهام الموجه إليها، بينما فنّد محاميها الأخبار المتداولة، مؤكداً لوسائل إعلام مصرية أن هذه الأخبار "عارية تماماً عن الصحة".
في حين تتهم شيرين المنتج المذكور باستيلاء هذا الأخير على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
فيما أكد محامي الشاعر أن جهات التحقيق استمعت لأقوال موكله، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وبناء على ذلك استدعت جهات التحقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها.
ووفق القانون المصري تواجه الفنانة شيرين عبدالوهاب عقوبة الحبس والغرامة، فضلاً عن التعويض.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شیرین عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد