النيابة العامة تستدعي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب .. ودخولها السجن أصبح واردا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تقدم المنتج محمد الشاعر بدعوى قضائية ضد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب يتهمها بالتعدي بالسب والقذف دون وجه حق خلال مؤتمر صحافي.
واستدعى النائب العام المصري الفنانة شيرين لسماع أقوالها في الاتهام الموجه إليها، بينما فنّد محاميها الأخبار المتداولة، مؤكداً لوسائل إعلام مصرية أن هذه الأخبار "عارية تماماً عن الصحة".
في حين تتهم شيرين المنتج المذكور باستيلاء هذا الأخير على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
فيما أكد محامي الشاعر أن جهات التحقيق استمعت لأقوال موكله، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وبناء على ذلك استدعت جهات التحقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها.
ووفق القانون المصري تواجه الفنانة شيرين عبدالوهاب عقوبة الحبس والغرامة، فضلاً عن التعويض.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شیرین عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء