هذا عدد المغاربة الذين تقدموا بطلب الاستفادة من دعم السكن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المنصة الرقمية "دعم السكن"، الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن سجلت في ظرف أسبوع واحد 16 ألف و302 طلب استفادة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "برنامج الدعم المباشر للسكن"، تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تبين، بعد إطلاق المنصة الرقمية في 2 يناير الجاري، أن 89 في المائة من الطلبات المقدمة ( 23 في المائة من مغاربة لها الحق في الاستفادة، مضيفة أن 73 في المائة من الطلبات متعلقة بسكن أقل من 300 ألف درهم و 27 في المائة تخص السكن الموجه للطبقة المتوسطة.
وبخصوص الشريحة العمرية لمقدمي الطلبات، أشارت الوزيرة إلى أن متوسط السن هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجالا و34 في المائة منهم نساء، فيما توزعت الطلبات حسب المناطق الجغرافية، على عمالات فاس ومكناس ومراكش وإقليم برشيد وعمالة طنجة-أصيلة".
وأكدت السيدة المنصوري أن البرنامج الجديد لدعم السكن الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدا اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، و أخر اقتصادي يهم تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني والذي يشغل أزيد من مليون مغربي.
وأبرزت أن الوزارة تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.
وذكرت المسؤولة الحكومية هذا السياق بالمبادرات الملكية السامية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين والتي مكنت 4 ملايين من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق، مبرزة أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2010، مكن من انجاز 650 ألف وحدة، فيما توجد 100 الف وحدة في طور الإنجاز، "مما قلص العجز السكني".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
لقجع: استقرار التضخم يرفع توقعات النمو
زنقة 20 ا الرباط
قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لمشروع قانون مالية 2025 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن “الحكومة تهدف إلى تحقيق هذا الرقم بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأكد لقجع، أن “الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن “الحكومة تسعى أيضا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الحفاظ على استدامة المالية العمومية.