هذا عدد المغاربة الذين تقدموا بطلب الاستفادة من دعم السكن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المنصة الرقمية "دعم السكن"، الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن سجلت في ظرف أسبوع واحد 16 ألف و302 طلب استفادة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "برنامج الدعم المباشر للسكن"، تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تبين، بعد إطلاق المنصة الرقمية في 2 يناير الجاري، أن 89 في المائة من الطلبات المقدمة ( 23 في المائة من مغاربة لها الحق في الاستفادة، مضيفة أن 73 في المائة من الطلبات متعلقة بسكن أقل من 300 ألف درهم و 27 في المائة تخص السكن الموجه للطبقة المتوسطة.
وبخصوص الشريحة العمرية لمقدمي الطلبات، أشارت الوزيرة إلى أن متوسط السن هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجالا و34 في المائة منهم نساء، فيما توزعت الطلبات حسب المناطق الجغرافية، على عمالات فاس ومكناس ومراكش وإقليم برشيد وعمالة طنجة-أصيلة".
وأكدت السيدة المنصوري أن البرنامج الجديد لدعم السكن الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدا اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، و أخر اقتصادي يهم تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني والذي يشغل أزيد من مليون مغربي.
وأبرزت أن الوزارة تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.
وذكرت المسؤولة الحكومية هذا السياق بالمبادرات الملكية السامية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين والتي مكنت 4 ملايين من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق، مبرزة أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2010، مكن من انجاز 650 ألف وحدة، فيما توجد 100 الف وحدة في طور الإنجاز، "مما قلص العجز السكني".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..مجلس النواب يطالب السوداني بإحالة كافة المسؤولين إلى التقاعد من الذين تجاوزوا السن القانوني للمنصب
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع مجلس النواب، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد. وبحسب وثيقة ، فإن المجلس يؤشر وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد. ووفقاً لنفس الوثائق فإن ما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱4 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.وسبق لعضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن تعديل قانون التقاعد المطروح في البرلمان يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاماً، فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.