أخبارنا المغربية ــ الرباط

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن فرضية وقوع هجمات أسد بمناطق خنيفرة وولماس "تبقى مستبعدة".

وأبرز بلاغ للوكالة أنه "على إثر تداول بعض الاخبار والشهادات حول ظهور حيوان بري بقبيلة أيت بوخيو بجماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة وبغابات تيفوغالين وبوقشمير بمنطقة ولماس، والذي يعتقد أن يكون أسد الاطلس، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، بإطلاق حملة تمشيط واسعة لهذه المناطق للبحث عن هذا الحيوان والتأكد من صحة هذه الأنباء".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحملة تضمنت تمشيطا ميدانيا للمناطق التي بلغ عن مشاهدة هذا الحيوان بها وكذا المجاورة لها للبحث عن وجود آثار لهذا الحيوان وجمع معلومات من الساكنة بهذا الخصوص للقيام بتحليلها من طرف المختصين.

وتابع أنه " تمت، خلال التحريات والأبحاث الميدانية، معاينة آثار الأقدام المكتشفة بهذه المناطق والتعرف عليها، حيث اعتبرها المختصون بأنها تعود إلى عائلة الكلبيات، ربما لأحد الكلاب أو لذئب شمال إفريقيا ".

وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، "أظهر تشريح جثة خروف بولماس، والذي يفترض أنه تعرض لهجوم من قبل الأسد وفقا لشهادات محلية، أن علامات العضة لا تتطابق مع علامات عضة الأسد، على اعتبار أنها صغيرة نسبيا، مما يستبعد فرضية القطيات الكبيرة، ويرجح إلى حد ما فرضية الكلبيات".

وأشار إلى أنه تم القيام أيضا بعملية تمشيط باستعمال طائرات مسيرة، وفق مخطط طيران يغطي الغابات المحاذية للمناطق التي شوهد بها الحيوان، "دون العثور أو ملاحظة أية أدلة لذلك".

وأكد أنه "أخذا بعين الاعتبار كل هذه العناصر الملموسة في الميدان، فإن فرضية هجمات الأسد تبقى مستبعدة".

وخلص إلى أن فرق الوكالة الوطنية للمياه والغابات ستواصل عمليات التمشيط الميداني، بحيث تظل يقظة ومنتبهة للتدخل والتفاعل مع أية مشاهدة لهذا الحيوان أو إخبار بذلك.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة للمیاه والغابات

إقرأ أيضاً:

الوصاية على الوكالة المغربية للوجيستيك تنتقل من بركة إلى قيوح

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يأتي لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.

مقالات مشابهة

  • شملت 49 توصية: وزير الزراعة والغابات يتسلم توصيات مؤتمر تطوير القطاع الزراعي للولايات الشرقية
  • الأونروا تعلن نفاد مخزون الطحين من مخازن الوكالة في قطاع غزة
  • بلاغ عاجل من مصطفى بكري لـ وزارة الداخلية ضد هذا الشخص على الهواء
  • بلاغ عاجل من مصطفى بكري لوزارة الداخلية ضد هذا الشخص على الهواء
  • وزير البترول يبحث مع شركة هاربور إنرجي زيادة الاستثمارات في مصر
  • لا تشكل ضررًا.. رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة بمناطق المملكة
  • الوصاية على الوكالة المغربية للوجيستيك تنتقل من بركة إلى قيوح
  • توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة “سيال”
  • عاجل| منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية
  • ترامب وحروب  الوكالة للدولة  العميقة