ملف إسكوبار ... النيابة العامة تدخل على الخط بعد إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، "فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
توجيهات من النيابة العامة بشأن وقائع انهيار شرفات المباني في الإسكندرية
كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية، بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
ويأتي ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة