ملف إسكوبار ... النيابة العامة تدخل على الخط بعد إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، "فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إسكوبار الصحراء... رئيس جماعة سابق يقول إن تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية ليس بالأمر الهين
تتواصل، مساء الخميس، جلسة محاكمة متهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، حيث يتابع القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال بالإضافة إلى متهمين آخرين، منهم رجال درك وأمنيون وموظفون..
وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى متهم يدعى « علال.ح »، وهو رئيس جماعة سابق، المتهم بتهم تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي.
بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أنكر المتهم علاقته بتهريب المخدرات نحو الحدود المغربية الجزائرية، أو تقاضيه مبالغ مالية هامة من طرف شخص يدعي « عبد القادر الجزائري ». يأتي ذلك، على الرغم من مواجهة القاضي، المتهم، بمحاضر استماع له من طرف الفرقة الوطنية.
شدد المتهم، على أنه لا علاقة له بتهريب المخدرات، وقال إنه لم يعترف يوما بتهريبه للمخدرات إلى الجزائر، وأضاف « تكرفسوا عليا… »، في إشارة إلى عناصر الشرطة القضائية التي استمعت إليه، وقال في هذا السياق، « أخبروني بأنه إن لم أقل إنه لي علاقة بالمخدرات أو إن لم أذكر أسماء معينة غيتكرفسوا عليا… »
وأضاف « علال. ح »، « تم اقتيادي من جنازة والدي، كنت في حالة يرثى لها »، كما « أنهم » أي عناصر الشرطة « طلبوا منا توقيعا على محاضر لم نقم بقراءتها »
وأكد المتهم في هذا الإطار، « أنا من عائلة ميسورة »، متسائلا، « علاش غندخل لحرام لأولادي…، كنت لسنوات طويلة عاملا في إسبانيا، عندي ما يكفيني خاصة مع إرث والدي… ».
لكن « علال. ح » أقر في محاضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية علاقته بتهريب المخدرات، وقال أثناء الاستماع إليه إنه « عمل على تأمين عملية تهريب مخدر الشيرا »، وذلك » بالاستعانة بشخص يدعى عبد الرزاق، وهو جندي متقاعد على دراية بالحدود المغربية الجزائرية، وله علاقات من أجل تسهيل شحنات الشيرا مقابل مبالغ مالية »، إلا أنه أنكر ذلك أمام المحكمة، وقال إن لا علاقة له بشخص يدعى عبد الرزاق أي الجندي المتقاعد، أو حتى جنديا آخر يسمى « مستغفر بالله »، « أين هذا الجندي؟ »، مبرزا أن الحدود صعبة » فوق مزيرة حتا حاجة مكتفوت ».
إلى ذلك، سرد القاضي علي الطرشي مضامين محاضر الاستماع لمتهم يسمى « سليمان.ح »، تفيد بعمليات تنسيق يقودها « علال.ح » تهدف إلى تهريب كميات هامة من مخدر الشيرا داخل حقائب عبر الحدود المغربية الجزائرية، وتتم هذه العملية عن طريق نقل المخدرات من منطقة « بارغم » ليتم رميها في منطقة « سندرة ».
وأضاف « سليمان. ح »، ضمن محاضر الشرطة، أن « علال. ح » يستعين بمهربين آخرين يجهلهم ». في البداية، أنكر المتهم « علال.ح » معرفته بـ »سليمان. ح »، لكن بعد استنطاقه من طرف القاضي لساعات أشار إلى أن « سليمان قريبه، لكن مع ذلك لا تربطه به علاقة وطيدة ».
غير أنه عاد ليؤكد أمام القاضي أنه » ضغط عليه من طرف الشرطة من أجل ذكر أسماء معينة »، وتابع، « أصر على أن لا علاقة لي مع أي شخص لاسيما إسكوبار… »، وأضاف »مايديرونيش قنطرة من أجل ضرب أشخاص معينين ».
استفسره القاضي عن السبب الذي جعل هذا الشخص (سليمان) يقول إنه وراء هذه العمليات، أجاب « علال. ح »، « لا أعرفه … ».
في المقابل، واجه القاضي، المتهم « علال. ح » بتصريح شخص يدعى « جمال.م »، أمام الفرقة الوطنية، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالا من طرف « عبد القادر الجزائري »، يخبره، بأن « علال.ح » ينحدر من منطقة قريبة من الحدود المغربية الجزائرية، وهو يستعد لتهريب المخدرات نحو الجزائر.
أضاف « جمال. م »، « قمت بربط اتصال بـ »علال. ح »، أفصح لي هذا الأخير أنه سيهرب كمية من المخدرات في ساعات متأخرة من الليل، وسلمني رقم « عبد القادر. ب »، من أجل تنسيق عملية تهريب المخدرات ».
المتحدث ذاته، يقول إن هذه العمليات تكللت بالنجاح، وطلب مني « عبد القادر الجزائري »، التوجه إلى الدار البيضاء للقاء شخص يعمل صرافا، من أجل أن يسلم له 50 مليون سنتيم، وهو بدوره (جمال) سيقوم بتسليم هذا المبلغ لفائدة « علال.ح ».
وبعد أيام، طلب منه عبد القادر الجزائري لقاء الصراف نفسه، من أجل تسليم 80 مليون سنتيم لفائدة « علال.ح ». وشدد « علال.ح »، على أن هذه المعطيات غير صحيحة، الاتصال الوحيد الذي جمعني بجمال يتعلق ببيع سيارتي، أما عبد القادر الجزائري، لا علاقة لي به، بالإضافة إلى أن « عبد القادر. ب »، أول مرة التقيت به كان في السجن.
فاجأ القاضي، « علال.ح »، بالقول إن هناك اتصالات تجمع بينه وبين « عبد القادر.ب »، كما واجهه بمضامين هذه المكالمات، أنكر « علال.ح » ذلك، وقال إن هذا الرقم الهاتفي ليس له، وقال « هذه ماشي مكالمات ديالي… »، أردف القاضي « لكن هذا رقمك؟ »، رد علال »لا ماشي ديالي…لا هذا ليس رقمي… قلت هذا الأمر للشرطة… عليهم التحقق من ذلك ».
بينما في محاضر الشرطة، أقر علال أن هذا الرقم يعود إليه، وأنه تعرف على صوت « عبد القادر. ب » حول تهريب مخدر الشيرا، لكنه أصر على النفي.
استفسره القاضي، لماذا جميع هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن علاقتك بالمخدرات، أجاب، « لا علم لي…، بدوري تفاجأت بأرقام هاتفية نسبوها لي… »
كما أضاف « علال. ح »، « تتحدثون عن الحدود الجزائرية، هل الجزائر ساهلة، يتوفرون بدورهم على رادارات باش مايفوت حتا شي حاجة، زيادة على أنه عبر حدودنا لا يمكن تهريب المخدرات، فالوضع ليس بهذه البساطة، وأنا لا علاقة لي بهذا الموضوع »، متسائلا أين هم الجنود، الذين ذكروا على لسان هؤلاء الأطراف، لماذا ليسوا متابعين معنا إذا كانت أقوالهم حقيقية ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل