أخبارنا المغربية ــ الرباط

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.

وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، "فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".

وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: هذه النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مصر.. إحالة قضية عرض أطفال للتبني بمقابل مالي إلى النيابة العامة

وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، اليوم الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وكشفت سحر -في بيان للمجلس- أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تمكنت من اكتشاف مجموعة على "فيسبوك" تحمل اسم "تبني طفل يتيم" -تم تغيير اسمها خلال الساعات الماضية- تُستخدم كمنصة للإعلان عن تبني الأطفال مقابل أموال.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كلمات تعزز هرمون الحب.. كيف تتواصلين مع رضيعك؟list 2 of 2دليل الأم الذكية في التعامل مع غضب الأطفالend of list

وأشارت إلى أنه فور اكتشاف الواقعة، تم توجيه الجهات المعنية للتحرك السريع واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال المعنيين.

وأكدت سحر أن المجلس سبق له التعامل مع العديد من القضايا المشابهة، حيث تم التحقيق في الوقائع بالتعاون مع النيابة العامة، وأسفر ذلك عن إنقاذ العديد من الأطفال. كما تم كشف العديد من العروض الوهمية التي كانت تهدف إلى استغلال الأسر التي لم تُرزق بأطفال للنصب عليها.

وأوضحت أن المجلس يعمل على مدار الساعة عبر وحدته المختصة برصد وتوثيق الشكاوى المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي وقائع مشابهة عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000.

إعلان الجوانب القانونية للواقعة

من جانبه، أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن الواقعة تمثل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون رقم 64 لسنة 2010، حيث تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1974 دولارا أميركيا) ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه الأفعال تُعد أيضا انتهاكًا للقيم الأسرية وفق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فضلا عن مخالفتها للمادة 291 من قانون العقوبات التي تحظر استغلال الأطفال بأي شكل.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية منشورات صادمة على مجموعة في منصة "فيسبوك" تحمل اسم "تبني طفل يتيم"، حيث تضمنت عرض أطفال للتبني بمقابل مادي، مع نشر صور لأطفال رضع ورسائل تشير إلى عرض بيع وتبني أطفال لم يولدوا بعد بمقابل مالي.

وأثارت هذه المنشورات جدلًا واسعًا، مما دفع العديد من المتابعين للتقدم ببلاغات عاجلة إلى السلطات المصرية، مطالبين بتتبع حسابات المسؤولين عن تلك المنشورات، والذين عمدوا إلى إخفاء هوياتهم الحقيقية داخل المجموعة.

وفيما حاول البعض تبرير الأمر بزعم أن تلك المنشورات كانت بغرض المزاح، أكدت الجهات المعنية خطورة الواقعة وتعاملها معها بجدية تامة.

مقالات مشابهة

  • مخدر اغتصاب الفتيات.. محكمة الاستئناف تحدد مصير بلوجر التجمع وشريكها خلال أيام
  • النيابة تصرح بدفن جثة شاب قفز من الطابق الخامس بـ إمبابة
  • تعميم أوصاف جثة سيدة تعرّضت للصدم.. هل تعرفون عنها شيئًا؟
  • بينها جمصة.. ننشر أسماء 14 محطة بالخط الرابع من القطار الكهربائي السريع
  • صحافي اقتصادي يسأل: من هو المحافظ الذي جمدت النيابة 27 مليار من حسابه؟
  • مصر.. إحالة قضية عرض أطفال للتبني بمقابل مالي إلى النيابة العامة
  • خد أتعاب 300 ألف جنيه وخسر القضية.. مقاول يعاقب محامي في بولاق الدكرور
  • لتنحي المحامي عن القضية … جنايات الفيوم تؤجل محاكمة قاتل زوجته السويسرية
  • خسر القضية.. مقاول يحتجز محاميا داخل شقة ببولاق الدكرور والأمن يحرره
  • سلة عقوبات أميركية جديدة ضد اشخاص ومؤسسات لبنانية