محلل سياسي يوضح مدى استجابة الفصائل الفلسطينية للجهود المصرية بشأن غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال ماهر الصافي، محلل سياسي فلسطيني إن قمة العقبة التي تعقد في المملكة الأردنية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك العبدالله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهدف لبحث التطورات في قطاع غزة.
وأضاف «صافي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرد المصري كان واضحًا تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث طالبت القاهرة بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الذي أيدته الفصائل الفلسطينية، وعقد صفقة تبادل للأسرى بالإضافة إلى خروج جيش الاحتلال من داخل المدن الفلسطينية في قطاع غزة، وتوقف تحليق طيرانه فوق القطاع.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن الفصائل الفلسطينية تتجاوب مع الجهود المصرية في حالة قبول المقترحات بوقف إطلاق النار، وهو مطلب جماعي من القمة والفصائل وتسعى إليه مصر منذ بداية الحرب وكانت الوساطة المصرية واضحة، مؤكدًا أن القمة لها دلالات كبيرة، فتضع النقاط فوق الحروف وبعبارة صريحة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية، التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية، ومن المقرر أن يستعرض السيد الرئيس خلال القمة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة الثلاثية قمة العقبة وقف إطلاق النار في غزة غزة الاحتلال الفصائل الفلسطینیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. محلل اقتصادي يوضح تفاصيل خفض مصر للدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، إن الدين الخارجي يتبع وزارة المالية فهي المسؤولة عن مسألة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين يتبع أيضًا البنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة النقد الأجنبي في مصر.
وأضاف "زغلول" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الخاص بصندوق النقد الدولي كان البنك المركزي متدخل فيه بشكل كبير، ولكن لا بد أن تكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية موجودة في هذه الاتفاقات، موضحًا أن آخر إحصاء متاح لحجم الدين الخارجي يشير إلى أنه وصل إلى 153 مليارا مقارنة بـ168 مليار دولار في يونيو 2023.
وتابع، أن قيمة الـ3 مليارات دولار تراجعت من يونيو حتى فبراير، ما يعني أنه تم خفض قيمة الدين الإجمالية لـ150 مليار دولار، بخلاف خدمة الدين، موضحًا أن مصر سددت 19 مليار دولار في بداية العام المالي، على أن يتم تسديد القيمة الثانية في نهاية العام المالية بواقع 13 مليار دولار.