هيئة يابانية تكشف: تسونامي ضرب محطة نووية.. وهذا ما حدث
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ضربت أمواج بارتفاع 3 أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمّر في الأول من يناير الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.
ودمّر الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة شبه جزيرة نوتو في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وفقدان العشرات وفقا لإحصاء أولي للسلطات، كما تسبب في حدوث تسونامي وبلغ ارتفاع الأمواج عدة أمتار.
وأحيت هذه الكارثة في اليابان الذكرى المؤلمة لكارثة مارس 2011، عندما ألحق تسونامي أضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في شمال شرق البلاد، مما أدى إلى تلف 3 مفاعلات.
وضربت أمواج بلغ ارتفاعها مترا، محطة شيكا للطاقة النووية في الأول من يناير حوالي الساعة 4:30 مساء، بعد حوالي 20 دقيقة من وقوع الزلزال، بحسب شركة "هوكيروكو اليكتريك باور".
وقال متحدث باسم الشركة المشغلة لوكالة فرانس برس الأربعاء "أظهر تحليلنا أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار وصلت حوالي الساعة 5:45 مساء إلى أسفل محطة الكهرباء الواقعة على الساحل ولكن على ارتفاع 11 مترا عن سطح البحر".
وشدد المتحدث على أن محطة الطاقة هذه الواقعة جنوب شبه جزيرة نوتو، محميّة أيضا بسدّ يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار تم تشييده إثر حادث فوكوشيما في العام 2011.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نوتو تسونامي أمواج تسونامي اليابان أمواج عاتية نوتو تسونامي أمواج
إقرأ أيضاً:
صحف يابانية: نجاح رؤية السعودية 2030 يغير المنطقة بأكملها
الرياض
أشادت صحف يابانية برؤية المملكة 2030 والتي تمثل خارطة طريق طموحة ترتكّز على مكامن القوة التي وهبها الله لهذه الأرض، وهي: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات.
وتحدثت صحيفة “The Japan Times” اليابانية عن رؤية المملكة وتأثيرها على المنطقة بشكل عام،حيث قالت”نجاح رؤية السعودية 2030 يغير المنطقة بأكملها.
وتعد رؤية السعودية 2030 هي خطة استراتيجية أطلقتها المملكة في عام 2016 بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. حتى 2 أبريل 2025، تُظهر التقدم في هذه الرؤية تأثيرًا واضحًا على إعادة تشكيل المشهد المالي، خاصة في أسواق الأسهم، السندات، والعملات الأجنبية. فيما يلي تحليل مفصل لتأثيراتها.
وتهدف رؤية 2030 إلى خفض نسبة إيرادات النفط في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. في السنوات الأخيرة، شهد النمو غير النفطي تسارعًا ملحوظًا مدفوعًا بالطلب المحلي القوي. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى تحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، مثل الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات الاستثمارية والتراخيص.
كما يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا حيويًا في توجيه رأس المال لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص. تسعى المملكة بحلول عام 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وزيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.4% في 2025 إلى 5.7% بحلول 2030. تشمل هذه الجهود تعزيز الاستثمار المحلي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.