المالية تصدر توضيحاً هاماً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبذات الوقت اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنه بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مداراء الماليه والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الوارده اليها من قبل وحدات الانفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها ، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة الي صدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقيه المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حاله حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبأعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
لذا وجب التوضيح .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وحدات الانفاق
إقرأ أيضاً:
"المجتمعات العمرانية" تهيب بالعملاء المخصص لهم وحدات ومحال تجارية وقطع أراضٍ بسرعة سداد المستحقات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى - تجارى - خدمي - استثماري - صناعي...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة "الحالات السارى تخصيصها فقط"، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية من (أقساط - علاوات...) بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وأكدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.