قيادي حوثي من عمران يهدد باستقدام ألف مسلح للسطو على جبال تابعة للأوقاف في إب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
هدد قيادي حوثي ينحدر من محافظة عمران، باستقدام ألف مقاتل من محافظته للسطو بالقوة على جبال تابعة للأوقاف في محافظة إب، وسط اليمن.
ونشر الناشط إبراهيم عسقين تسجيلاً قال إنه للقيادي الحوثي "هيثم العسل" شقيق القيادي الحوثي المُعين من المليشيات مديراً لأوقاف إب، يتلفظ فيه بكلمات نابية على أبناء إب، ويزعم أن أملاكاً واسعة للأوقاف في المحافظة تابعة له.
"العسل"، الذي يدير مكتب الأوقاف بصورة مخالفة للقانون بدلاً عن شقيقه المحتجز لدى سلطات المليشيا منذ أكثر من عام على خلفية جريمة قتل في صراع على أراضي الأوقاف بإب، قال إن "جبل المورم حقنا بمسودة أو بدون مسودة".
وتابع القيادي الحوثي، إن أراضي جبل المعموق، أيضاً تابعة لهم، مهدداً بأنه سيستقدم ألف مقاتل من عمران ويعمل ما أسماها "مقبرة" في تهديد بقتل من يقف في طريقهم لوقف عمليات السطو على تلك الجبال.
ومنذ سيطرة المليشيا الحوثية على المحافظة في خريف 2014م، عمدت إلى نهب ومصادرة مئات الهكتارات من أراضي الأوقاف في مركز المحافظة ومديرياتها، وتوزيعها لقيادات في الجماعة وأسر نافذة أغلبها من مناطق شمال الشمال كتجذير لثقافة الفيد والسلب التي تعاني منها المحافظة منذ عقود من الزمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قلة فاسدة.. صفقة مشبوهة لموظفي محافظة القاهرة لتقنين أوضاع أراضي شق الثعبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قلة فاسدة اطاحت بأحلام وطموحات ملاك الورش والمصانع ومعارض الرخام وكل من يملك قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان؛ فمنذ دخولهم المنطقة، يحلمون بتقنين أوضاعهم مع الدولة، عن طريق دفع مبالغ مالية مقابل مساحة الارض، حيث يقدر ثمن المتر حاليا بما يتجاوز ١٨٥٠ جنيها، ليبلغ مقابل التقنين ملايين الجنيهات التي لا يقدر ملاك الأرض علي دفعها، لتظهر قلة فاسدة مستغلة حاجة الاشخاص، ومناصبهم الحكومية والتلاعب بالأوراق من خلال وعد المٌلاك بإنهاء أوراق وعقود التقنين الرسمية، نظير ربع المبلغ المطلوب منهم، لينتهي المطاف بالمبالغ المالية تلك الى داخل جيوب المسئولين، بعيدا عن أعين أجهزة الدولة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن ٣ من أصحاب المناصب العليا بمحافظة القاهرة، قاموا بالتلاعب بعقود تقنين أوضاع ملاك المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية.
تبين من التحقيقات أن المتهمين وهم " ي. ا " مدير عام الأملاك بالمحافظة و "ا. ع " مدير عام الشئون المالية والأملاك سابقا، "و. ز" مدير قسم الشئون العقارية بالأملاك، استغلوا رغبة الملاك في تقنين أوضاعهم مع المحافظة من خلال وسطاء، حيث يقوم وسيط إما من صغار الموظفين أو المواطنين ممن لهم صلة وثيقة بهم، بعرض الصفقة المشبوهه علي المالك كدفع مبلغ ٢ مليون جنيه، بدلا من سبعة ملايين، بعد ايهامهم باستخراج عقود رسمية تفيد تقنين الأراضي بشكل رسمي وأنها أصبحت حيازتهم، ثم يقومون بالاستيلاء علي المبالغ المتحصلة منهم، بعيدا عن المحافظة.
تلك الوقائع بدأت من سنوات بعيدة، ووقع تحت أيديهم عدد كبير من الملاك ممن زاغ بصرهم من الفرق الشاسع بين المبالغ المطلوبة منهم للتقنين والمبالغ التي طلبها منهم المتهمون.
وطلبت النيابة تحريات المباحث، حول الواقعة وعرض العقود المضبوطة علي لجنة من المختصين لفحص صحتها، واستدعاء المسئولين لسؤالهم حول الواقعة، وبيان باقي المتورطين، وكذلك أصحاب الأراضي المتورطين في الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن سكرتير عام محافظة القاهرة اكتشف وقائع العقود المزورة أثناء مراجعتها، وتبين تلاعب المتهمين بالعقود.