يطالبون بزيادة لا تقل عن 2500 درهم.. موظفو الجماعات يُصعّدون شهريْ يناير وفبراير 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
دعا المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، (دعا) إلى خوض أشكال نضالية تصعيدية خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل.
ودعت الجمعية، وفق بلاغ لها اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، إلى خوض إضراب يومي 9 و10 يناير الجاري، وإضراب أيام 16 و17 و18 يناير، وإضراب أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير القادم، مع تنظيم إضراب يومي 7 و8 فبراير المقبل.
أما بخصوص الشارة الخضراء؛ فدعت الجمعية عينها إلى حملها يومي 12 و15 يناير 2024، ويومي 26 و29 يناير 2024، ويومي 5 و6 فبرابر المقبل.
كما دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب إلى المشاركة الجماهيرية في المسيرة الوطنية للشغيلة الجماعية، المزمع تنظيمها يوم 7 فبراير 2024 في العاصمة الرباط من أمام باب الأحد.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من أجل المطالبة بزيادة لا تقل عن 2500 درهم في الأجر الشهري لجميع الموظفين بمختلف فئاتهم ولجميع السلالم، من أجل مواكبة الارتفاع الذي عرفته الأسعار، مع الدعوة إلى الإسراع لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف خاص لموظفي الجماعات الترابية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة بتخدير طفلها لقتله وبيع أعضاءه ببورسعيد ل يناير المقبل
قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان واحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها وتصويره عاريًا ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضاءه والاتجار بالبشر إلى جلسة اليوم الثالث من دور يناير.
شهدت أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها والشروع في قتله لبيع أعضاءه عدم حضور المتهم الثاني في القضية - طفل من دولة عربية - كما لم يحضر محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة الأولى في القضية - والدة الطفل المجني عليه - مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها ملامح خوف ورهبة ودمعت عينيها فور دخولها قاعة المحكمة.
وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وأقرت المتهمة الأولى والدة الطفل أمام جهات التحقيق بإرسال صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي ضُبط بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها حاله كونه مجرد من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية، واتفق معها على شراء عقاقير وأمبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت بإعطائها لنجلها، وكانت عباره عن 10 أقراص لأنواع مختلفة، وقامت بتصويره عاريًا وإرسال 5 مقاطع فيديو أخري، ورفض المتهم أخذ العينات من البول والدماء من المتهم لعدم إتمام عملية الإغماء ونظرا لانقطاع الاتصال بينهما.
بمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم أقرت بانها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها التي قامت بإرسالها.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب