تدهور الوضع الصحي لرئيس حركة النهضة بالإنابة في سجون تونس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أفاد محامي رئيس حركة النهضة التونسية بالإنابة الدكتور منذر الونيسي، تدهور وضعه الصحي، نتيجة إضرابه الاحتجاجي عن الطعام، والمستمر لليوم الرابع عشر على التوالي.
وقال المحامي مراد اليعقوبي إن "الونيسي يعاني من فشل كلوي بسبب إضرابه عن الطعام"، مشيراً إلى أنه فقد أكثر من 15 كيلوغراما من وزنه نتيجة الإضراب.
ويقبع الونيسي بالسجن منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد إيقافه للتحقيق على خلفية تسريب تضمن تسجيلات له مع الصحفية شهرزاد عكاشة .
ووفقا للتسجيلات المزعومة، فإن رئيس النهضة بالإنابة، عقد لقاءات مع رجال أعمال لدعمه وإعادة "النهضة "إلى الساحة السياسية، واستبعاد القيادات التاريخية، كما تضمنت التسجيلات التي جرى نفيها، حديثا من جانب الونيسي، عن فساد داخل الحركة .
وأوضح محامي الدفاع أن الونيسي يخوض إضرابه احتجاجا منه على عدم حصول أي تقدم في ملفه، والركود الحاصل فيه بعد استنطاقه منذ أشهر دون ختم الأبحاث .
وأكد المحامي أن منوبه يطالب بختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، والكف عن المظلمة التي يتعرض لها .
وكانت حركة النهضة، قررت في نيسان/ أبريل الماضي، تعيين منذر الونيسي، في منصب رئيس مؤقت للحزب في أعقاب سجن رئيسها راشد الغنوشي .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة التونسية الونيسي إضرابه صحة تونس إضراب النهضة السجن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحجار يسحب ادعاء القاضية عون في حق حاكم مصرف لبنان بالانابة
أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، بياناً أعلن فيه أنه "طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادعاء الحاصل في ١٤/١/٢٠٠٥ بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه واجراء المقتضى القانوني عملاً بالمادة ١٦ أ. م. ج.".
وأضاف البيان: "على الأثر، تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم ٧٥/ ص /٢٠٠٤ تاريخ ٦/٦/٢٠٢٤، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".