أمانة مجلس الوزراء: العراق بحاجة لـ8 آلاف مدرسة نموذجية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بينت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حجم المدارس التي يحتاجها العراق للقضاء على المدارس الكرفانية والطينية، فيما أشارت إلى خطط الحكومة خلال المرحلة الحالية. وقال المتحدث باسم الأمانة إن "المدارس النموذجية المنجزة خلال العام الماضي هي 31 مدرسة موزعة على عدد من محافظات العراق".
وأضاف، أن "اجتماعا مع اللجنة العليا تضمن مضاعفة الجهود والتركيز على إنهاء هذا الملف وحسمه بإنجاز 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة كمرحلة أولى". وتابع، أن "حاجة العراق الفعلية للمدارس هي بحدود 8 آلاف مدرسة للقضاء على المدارس الكرفانية والطينية". يذكر أن القطاع التعليمي في العراق يعاني الإهمال الحكومي وضعف كبير في استحداث المدارس الجديدة وترميم تلك القديمة، وذلك ما يؤثر سلب في مسيرة التعليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بزيادة الطاقة المستوردة استعدادا لفصل الصيف
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بمراجعة إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من خلال خطوط الربط مع دول الجوار استعدادا لفصل الصيف.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً خصص لمتابعة خطة النقل والتوزيع في قطاع الكهرباء للصيف المقبل"، مبينا أنه "استمع إلى عرض شامل عن مشاريع الخطة المعدّة من وزارة الكهرباء، في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم انتاج الطاقة الكهربائية".
ووجه السوداني وفقا للبيان، "بمراجعة إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من خلال خطوط الربط مع دول الجوار، كما تقرر تضمين عقود الشركات المنفذة لمشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات النقل والتوزيع، مهام الاستعداد للصيف المقبل".
وزاد البيان، أن "السوداني وجه ايضا بالعمل على شكل 3 نوبات عمل لإتمام انجاز المشاريع المعنية قبل حلول فصل الصيف المقبل، وان تمنح الوزارة صلاحية سحب العمل وانهاء العقد من اي شركة تتلكأ في التنفيذ، ولا تباشر خلال شهر من تاريخ الإحالة".
وأبرز أنه "من أجل متابعة سير التوقيتات الزمنية للتنفيذ، وجّه السوداني بتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشاريع من قبل مكتب رئيس الوزراء".
يشار الى أن مجلس الوزراء قد اتخذ العام الماضي جملة من القرارات أبرزها؛ القرارات (24776، و 24947و ،24485)، التي تزيد من سقف التعاقدات والصلاحيات المالية لوزارة الكهرباء؛ من أجل أداء مهامها وتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار تزويدهم بالطاقة الكهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام