تفاصيل خطة محافظة أسيوط لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضع خطة جادة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومسئولي الأحياء والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية لتوفير الحماية للمواطنين من الكلاب الضالة حفاظًا على أمنهم وسلامتهم وذلك من خلال التعريف بالطرق الآمنة والإنسانية واستخدامها في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وفقًا للمعايير المتبعة والمنظمة لذلك ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للتعامل المناسب مع مشكلة انتشار الكلاب الضالة .
جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور صلاح علي قطب مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.
مجابهة مشكلة الكلاب الضالةووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء - بوضع تصور عملي ومدروس من كافة النواحي للدفع بجهود وخطة المحافظة في مجابهة مشكلة الكلاب الضالة مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالمنهج الدولي والقوانين التي تستهدف حلولا عملية وعلمية للمشكلة بشكل مناسب قانونًا وإنسانيًا موضحًا أن مديرية الطب البيطري لديها خطة لمواجهة الظاهرة وأن المحافظة تعمل على دعم هذه الخطة وتوفير أوجه الدعم المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكلية الطب البيطري التي يتوافر لديها العنصر البحثي والأكاديمي.
توعية المواطنينوكلف المحافظ مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات والمرور على كافة المناطق والأحياء السكنية على مستوى المحافظة لرصد أماكن انتشار الكلاب والتعامل معها بالشكل المطلوب بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والأهالي وخاصة الأطفال وشدد على ضرورة توعية المواطنين بالتعامل المناسب والسليم في حالة الشك في وجود كلاب ضالة مسعورة أو التعرض لواقعة عقر وإعلامه بأليات التواصل السريعة لضمان سلامة الأطفال وكبار السن والتأكيد على أهمية الابلاغ عن الوقائع وأن المواطن الشريك الأهم في مجابهة مثل هذه المشكلات.
خطة مديرية الطب البيطريمن جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطري إنه تم وضع خطة عاجلة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة حيث جاري تشكيل لجان من المديرية وجميع الإدارات البيطرية بنطاق مراكز ومدن المحافظة للمرور ميدانيًا 3 مرات في الأسبوع لمتابعة الكلاب الضالة ورصدها والابلاغ عن أية اشتباه للإصابة بمرض السعار فضلًا عن التواصل مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الحيوان لإجراء عمليات تحصين بلقاح السعار وعمليات التعقيم وإعداد فرق من الطب البيطرى والمجتمع المدني وتدريبها على أعلى مستوى للمشاركة بفاعلية في حملات التحصين والتنسيق مع كلية الطب البيطري للمعاونة العلمية في عمل تعقيم الكلاب الأمر الذي يظهر أثره على المدى البعد في الحد من زيادة أعداد الكلاب الضالة بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية لإزالة أية تجمعات للقمامة بصفة دورية وخاصة في أماكن تجمعات المواطنين والمدارس والمصالح الحكومية علاوة على تنفيذ حملات رفع الوعي لدى المواطنين والطلاب في المدارس بطريقة التعامل مع الكلاب الضالة في الشوارع وكيفية التصرف في حالة حدوث العقر وذلك بالتعاون والتنسيق بين المجتمع المدني وإدارة الإرشاد بالمديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط الكلاب الضالة مدیریة الطب البیطری المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يقتل المواطنين في غزة ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب
يمانيون../ أكد جهاز الدفاع المدني في غزة، أن العدو الصهيوني يقتل المواطنين في قطاع غزة ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة ويمنع إجلائها في مخالفة واضحة للقانون الدولي
وقال الدفاع المدني في بيان له اليوم السبت: إن جيش العدو يواصل قتله المواطنين في قطاع غزة، ويترك جثامينهم في الشوارع والطرقات، ويمنع طواقمنا وفرق الإغاثة الطبية من الوصول إليها وإجلائها، رافضا دفنها حفظاً لكرامة الشهداء والأموات.
وأوضح أن جيش العدو في كل منطقة يتوغل فيها يمنع طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى جثامين الشهداء، بزعم أنها مناطق قتال خطرة، ويطلق نيرانه مباشرة على الطواقم كلما اقتربت من تلك المناطق.
وشدد على أن هذه الإجراءات التي ينتهجها العدو تتنافى مع الشرائع السماوية ومع القوانين الدولية والإنسانية، حيث أدت هذه السياسة غير القانونية إلى تعريض جثامين الشهداء لتنهشها الكلاب الضالة الجائعة التي وجدت فيها طعاماً تتغذى عليها، تحت نظر جنود العدو الصهيوني.
وأشار إلى أن طواقمه لدى تعاملها مع عشرات جثامين الشهداء في حالات انسحاب الجيش الصهيوني من بعض المناطق وجدت هذه الجثامين عبارة عن “هياكل عظمية”، وفي حالات أخرى شاهدت هذه الكلاب تنهش جثامين أخرى، وكان ذلك في مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخانيونس ورفح.
وذكّر بأن المواثيق والأعراف الدولية تقر بالحماية القانونية للقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكل الوثائق المتعلقة بالقتلى؛ إذ يجب أن يمكن ذويهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم أو طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية “جنيف” الأولى لعام 1949، وكذلك في البرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات الصادر عام 1977 أكدت المادة (32) على هذه الأحكام وكفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية حماية خاصة للقتلى نفسهم، واحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها أو حرقها.
وأضاف: إن اتفاقيات “جنيف” واضحة، حيث تقضي بوجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية، وتحظر بشكل صارم الأفعال التي تشوه أو تحط من قدر الجثث.. وكذلك فإن نظام روما الأساسي يصنف أفعال الاعتداء على الكرامة الشخصية بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بكرامة الموتى، باعتبارها جرائم حرب.
وأشار إلى أن جيش العدو الصهيوني يمنع تمكين طواقم الدفاع المدني أيضا من الوصول إلى جثامين آلاف الشهداء بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها، وعمد على تدمير كافة الأجهزة ومعدات الحفر الثقيلة للحيلولة دون الوصول إليها ودفنها بكرامة.
وقال: أمام هذه الجرائم التي يرتكبها العدو التي تحط من آدمية الإنسان وكرامته في قطاع غزة؛ توجب على الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية “جنيف” الرابعة بالتحرك العاجل، وإلزام الكيان الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على العدو الصهيوني لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب؛ لما يضمن استمرار تقديم خدماتنا الإنسانية.
كما طالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على العدو الصهيوني لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين؛ بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين الشهداء المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين.