مشاورات بين «يونيتامس» وأطراف فاعلة بالمجتمع المدني لتعزيز رصد انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن مشاورات بين يونيتامس وأطراف فاعلة بالمجتمع المدني لتعزيز رصد انتهاكات حقوق الإنسان، ركزت الاجتماعات التي عقدت الجمعة، على الصراع الدائر في السودان والحاجة إلى تعزيز عمليات الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون .،بحسب ما نشر صحيفة التغيير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشاورات بين «يونيتامس» وأطراف فاعلة بالمجتمع المدني لتعزيز رصد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ركزت الاجتماعات التي عقدت الجمعة، على الصراع الدائر في السودان والحاجة إلى تعزيز عمليات الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. الخرطوم: التغيير عقد مكتب دعم حماية المدنيين التابع لبعثة (يونيتامس) اجتماعات في العاصمة كمبالا، مع مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية ومنظمة حقوق الإنسان والتنمية (هودو). وتأتي الاجتماعات كجزء من المشاركة المستمرة …
مشاورات بين «يونيتامس» وأطراف فاعلة بالمجتمع المدني لتعزيز رصد انتهاكات حقوق الإنسان صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة يطالب مساندة المشرع والحكومة والمجتمع المدني لمناقشة تعديل الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، علي أن التشريعات العقابية في مصر تحفل بالعديد من الجرائم التي تعاقب بعقوبة الاعدام ، مشيراً إلى أن الاتجاه العالمي في الوقت الراهن هو الحد من العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الاعدام، مطالباً مساندة المشرع المصري والحكومة المصرية والمجتمع المدني لمناقشة تعديل الإجراءات الجنائية ، حيث إنه لا يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وإنما بالحد من استخدامها وتطبيقها فقط في الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع.
واضاف شيحة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك اتفاق عام على جرائم الأشد خطورة على المجتمع منها القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، كما أن هناك بعض الجرائم التي تجاوزها الزمن ويمكن علي الأقل تحديد عقوبة أخري غير الإعدام، وأن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.
وأشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى المحاور الأربعة للاستراتيجية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والأطفال والشباب وذوى الاعاقة وكبار السن.
وبين أن الجهود المبذولة فى تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، بما فى ذلك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، من خلال عدة تدابير، منها البحث المعمق لمفهوم الجرائم الأشد خطورة والضوابط الإجرائية وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها، كما عملت على ضمان الحق في الحرية الشخصية.
وجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي ، عضو مجلس النواب ، عصام شيحة ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟