الرئاسة المصرية: قمة العقبة هدفها تكثيف جهود "إنقاذ" أهالي غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
القاهرة- أعلنت الرئاسة المصرية، الأربعاء10يناير2024، أن القمة الثلاثية الرئاسية في مدينة العقبة بالأردن والمقررة اليوم، تهدف إلى "تكثيف جهود إنقاذ أهالي غزة".
جاء ذاك في بيان للرئاسة، بشأن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القمة التي أعلنها الأردن الثلاثاء، وتأتي بعد ساعات من لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية.
وأوضحت الرئاسة المصرية في البيان أن السيسي، "يتوجه اليوم إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية".
وأشارت إلى أن القمة "تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية".
ومن المقرر أن يستعرض الرئيس المصري خلال القمة "الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، وفق البيان ذاته.
وتجمع قمة مدينة العقبة الأردنية، الأربعاء، الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، وهي الأول لهم منذ اندلاع الحرب علي قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي القمة مع حلول اليوم الـ95 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتزامن مع جولة يجريها بلينكن للمنطقة وفي ظل استمرار إسرائيل في حربها ضد القطاع من أكثر من 3 أشهر.
وبحسب الديوان الأردني، تهدف القمة إلى بحث التطورات "الخطيرة" في القطاع ومستجدات الضفة الغربية، كما تعد جزءا من "جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رواتب غير مبررة في الملكية الأردنية
#سواليف
أفاد تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2023، بوجود ملاحظات إدارية ومالية تتعلق بأداء شركة #الملكية_الأردنية للسياحة والسفر خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2020 إلى 31 ديسمبر 2022.
التقرير، المستند إلى كتاب رقم 2141/3/37/18 بتاريخ 15 فبراير 2023، أكد على ضرورة تصويب المخالفات ومعالجتها لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
الملاحظات الإدارية:
رواتب غير مبررة:
قامت الشركة بدفع #رواتب 4 #موظفين تم نقلهم إلى كادر شركة الملكية الأردنية (الشركة الأم) اعتبارًا من 1 يناير 2022، مخالفةً لقرار هيئة المديرين الذي نص على أن تتحمل الشركة الأم ميزانية رواتب هؤلاء الموظفين.
الملاحظات المالية:
بطاقة تسوق عبر الإنترنت:
الشركة تملك بطاقة تُستخدم لحجز تذاكر الطيران من شركات منخفضة التكاليف، وحجوزات الفنادق الخارجية، والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود سياسة تنظم استخدامها أو سقف محدد للمصاريف.
بلغت قيمة العمليات عبر هذه البطاقة 252,266 دينار خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 إلى 30 سبتمبر 2022.
مطالبات مالية نتيجة أخطاء الحجوزات:
تكبدت الشركة مبلغ 15,244 دينار خلال نفس الفترة بسبب مطالبات من خطوط طيران ورسوم خدمات منظمات نتيجة أخطاء أو تعديلات على التذاكر نفذها موظفو الحجوزات، دون اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأخطاء.
التوصيات والإجراءات:
التوصية:
أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات وفق الأصول.
الإجراءات المتخذة:
طلب رئيس الوزراء بموجب كتاب رقم 21107/1/11/55 بتاريخ 16 مارس 2023 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع. لا تزال الملاحظات قيد المتابعة للتأكد من تنفيذ التصحيحات المطلوبة.
التعليق:
يعكس التقرير الحاجة إلى تعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الشركة لضمان الالتزام بالأنظمة وتحسين الكفاءة، مع ضرورة وضع سياسات واضحة لإدارة المصاريف ومنع تكرار الأخطاء التشغيلية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية