السعودية تطلق 5 إقامات لاستقطاب الكفاءات والمواهب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن مركز الإقامة المميزة بالسعودية اليوم عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة ولتكون مركزا عالميا يحتضن أفضل المواهب والاستثمارات.
وأشار رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة ماجد بن عبد الله القصبي، إلى أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.
وأضاف أن هذه الخطوة تشكل تعبيرا عمليا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.
وأكد أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية السعودية 2030.
ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
فيما صممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، في حين صممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطور بيئة الأعمال فيها.
إقرأ المزيد
وتمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة في حين خصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.
يذكر أن المنتجات الخمسة الجديدة قد جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عددا من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، بالإضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة على إتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الرياض الإقامة الممیزة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
وقال وزير الاستثمار، إن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتاً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية، الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
ونوه السويدي إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي؛ بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفاً أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة، هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان