اعتماد خطة التعاون 2024 بين «الإطفاء» والحرس الوطني
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
اعتمدت قوة الإطفاء العام والحرس الوطني تفعيل خطة بروتوكول التعاون المشترك، حيث استقبل رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد صباح اليوم، وفدا من الحرس الوطني مكلفاً بمتابعة بروتوكول التعاون لعرض واعتماد الخطة الزمنية لتفعيل بنود التعاون المشترك لسنة 2024.
البلدية: رفع 8 سيارات مهملة وسكراب و3 «فود ترك» في منطقة كبد منذ 58 دقيقة وزير الشؤون: توفير كافة الخدمات لسكان «المطلاع» منذ ساعة
وأشاد الفريق المكراد بالدور الفاعل والمجهود المتميز للتعاون بين قوة الإطفاء والحرس الوطني من خلال البروتوكول والجهد المبذول في تحقيق التميز بالتعاون المؤسسي وتطوير العمل المشترك بين مؤسسات وأجهزة الدولة، من خلال تفعيل مثل هذه البروتوكولات.
وتتضمن الخطة الزمنية تحديد مواعيد الاجتماعات التنسيقية للجهتين والحملات الإعلامية والتمارين الميدانية المشتركة وفترات التعايش بين ضباط وأفراد الجهتين، والمشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها قوة الإطفاء لمنتسبي وحدة الإطفاء والإنقاذ بالحرس الوطني من دورات في مكافحة الحرائق والإنقاذ البحري تحت إشراف إدارة تدريب قوة الإطفاء بقطاع تنمية الموارد البشرية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: قوة الإطفاء
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطني يزيد من ثقة المواطنين
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، ومهد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب المصري.
مخرجات الحوار الوطنيوأوضح أستاذ العلوم السياسية أن ما أعلنه مصدر مسؤول، أن الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، والتزامها بالتقدم نحو جمهورية جديدة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حزمة تشريعية شاملة لتنفيذ هذه المخرجات تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المتابعة الدائمة لتنفيذ هذه التوصيات ستكون جزءا أساسيا من عمل الحكومة في الفترة المقبلة، بما يضمن التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر من المتوقع أن تتضمن الحزمة التشريعية أيضا العديد من الإطارات القانونية الضرورية لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني وهذه الحزمة ستسهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكّل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنينوتابع: وتلك التوصيات لن تكون مجرد أفكار على الورق، بل ستكون جزءا حيويا من العمل الحكومي في الفترة المقبلة، إذ ستساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق