"النقل واللوجستيات": اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعزز من التبادل المصري الأفريقي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تسعى مصر لزيادة تجارتها البينية مع قارة أفريقيا بنسبة 20% خلال 5 سنوات مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لتصل إلى 7.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، وتم إطلاقها في شهر مارس عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ بعد عام، وسيبدأ العمل بالاتفاقية نهاية عام 2024.
وانتقد السمدوني، أنه رغم ضخامة موارد القارة الأفريقية وعدد دولها الكثير، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين الدول الآسيوية والأوروبية الذي وصل إلى نحو 50% و70% على التوالي.
وصدقت 47 دولة حتى الآن على الاتفاقية من بينها مصر، ومن المتوقع تصديق باقي الدول خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتتطلّع مصر إلى رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، بحسب وثيقة حكومية من مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة النقل الدولي واللوجستيات الصادرات المصرية التجارة البينية اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية اتفاقیة التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
لماذا سحبت تونس اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية وما مخاطر ذلك؟
شكّل قرار سحب السلطات التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، صدمة قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما أثار استنكارا ورفضا، واعتبر بمثابة الانتكاسة والعودة للوراء في مجال الحقوق والحريات، وتراجعا لتونس عن تعهداتها الدولية.
ووفق وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ السلطات بعثت بمراسلة في الثالث من آذار/ مارس الجاري من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تعلن فيها سحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي السياق نفسه، لم توضح السلطات في تونس أسباب هذا الانسحاب، ولم يتم التداول في الأمر بالتوضيح للرأي العام، ما فُهم منه غضب النظام من الانتقادات والقرارات الصادرة عن المحكمة والرافضة لإجراءات سعيد.
"عودة للوراء وعجز للنظام"
قال المحامي التونسي، الذي رفع دعوى قضائية للمحكمة الأفريقية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد، في ما يتعلق بالمرسوم 117 سنة 2021، إبراهيم بلغيث: "يصعب تحليل أو معرفة الأسباب التي دعت إلى سحب النظام القائم باعتراف اختصاص المحكمة للنظر في الدعاوى، التي يرفعها الأفراد والمنظمات غير الحكومية، ولكن هناك بعض المعطيات التي قد تشكل عناصر إجابة".
وفسّر المحامي بلغيث في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الاعتراف باختصاص المحكمة، بأنه أحد إنجازات ثورة 2011، وتميزت بها تونس عن بقية الدول العربية والإسلامية، وهو ما لا يتلاءم وتصور السلطة القائمة، في تونس اليوم، التي تجهد في الرجوع إلى مصاف الأنظمة العربية الكلاسيكية، المعادية لكل ما هو ثورة وديمقراطية، خاصة في ظل فقدان المناعة الاقتصادية و المالية".
وأوضح: "هناك تراجع خطير لحقوق الإنسان في تونس، وطبيعة تعامل السلطة القائمة في تونس مع النصوص القانونية عامة، وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان بصفة خاصة تتجافى والمنطق القانوني السليم، وهو أمر لا يشكل خطرا على النظام القائم في ظل إحكام سيطرته على القضاء، إذ إنّ تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يمكن لرئيس الجمهورية فيه إعفاء قاض دون أي تعليل أو احترام".
وتابع: "إذا، لا إشكال إن وقع خرق حقوق الإنسان، لن تقع معالجة ذلك وطنيا، يبقى التقاضي الخارجي وتحديدا الإقليمي وهو جزء من المنظومة القضائية والقانونية التونسية، بموجب الاعتراف الذي وقع سحبه للتخلص نهائيا من أي محاسبة أو إدانة قضائية لانتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت منهجية، وإحدى وسائل ممارسة السلطة".
وأكّد المحامي بلغيث: "اختار النظام القائم الصمت المطبق وعدم التعليق على أي حكم من أحكام المحكمة التي أدانته سابقا، والتي طبعا لم يمتثل لها وتصرف كأنها لم تكن، فمن الواضح والثابت أنها كانت مؤلمة على مستوى خارجي، ويريد التخلص منها".
"خاصّة أن هناك العشرات من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تشهدها تونس هذه السنة والتي لا تحترم فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة ومن المنتظر أن تدينها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يبحث النظام عن التخلص منه" بحسب المحامي التونسي نفسه.
ولفت المحامي خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أنّ "قرار الانسحاب يثبت كذلك عجز النظام رغم تحكمه في كل دواليب الدولة، ومن الهيّن له الوصول لكل وسائل الإثبات لتقديمها للمحكمة، لأن الإجراءات أمام المحكمة تخضع لمبدا المواجهة وبالتالي فإن الانسحاب يأخذ شكل الإفلات من المحاسبة".
أمّا بخصوص مخاطر قرار الانسحاب، رأى بلغيث، أنه من "السلبيات طبعا سمعة تونس على مستوى حقوق الإنسان، قد تضررت باعتبار أنه تراجع هام ورجوعا إلى الوراء بسحب ضمانة مهمة وقضائية من المواطن التونسي".
"تضييق على الحريات"
يشار إلى أنّ شخصيات سياسية قد توجهت لهذه المحكمة ورفعت دعاوى ضد قيس سعيد، كما قضت المحكمة ببطلان قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية والمتعلقة بالمرسوم 117 الذي يحتكر بموجبه كل السلطات وكذلك ملف عزل 57 قاضيا، كما تم رفع دعوى ضد قرار تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تتكون من 11 قاضيا، وهي محكمة قارية دعت لإنشائها عدة دول أفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وصادقت عليها 32 دولة 8 منها فقط، تعدّ طرفا في البروتوكول الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
من جهته، قال المحامي والسياسي، سمير بن عمر، في تعليق على قرار سحب الاعتراف: "يندرج في إطار سلسة الإجراءات التي اتخذتها السلطة في إطار التضييق على الحريات والرجوع للوراء والانتكاسة على الثورة".
وأكّد بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنّ "التحفظ عل تمكين الأفراد والمجتمع المدني من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة هو تضييق على حق التقاضي، وهو طبعا يعكس هشاشة موقف السلطة في ما يتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان ومسار انقلاب 25 يوليو".
وأوضح الحقوقي سمير بن عمر، أنّه "من الواضح جدا أن المحكمة تخشى هذه المحكمة وقراراتها، وتعرف مسبقا أن المسار الذي تسير فيه يتضارب مع الدستور ومع مواثيق حقوق الإنسان التي أمضتها الدولة التونسية".
إلى ذلك، أردف بن عمر، بأنّ "هذه المحكمة دولية، وتتكون من قضاة محايدين، ولا يمكن اتهامهم بالتآمر على السلطة، أو بالانحياز إلى أي طرف بل هم منحازون للقانون فقط".
وشدّد المحامي على أنّ "التهرب من تحكيم هذه المحكمة يعكس هشاشة موقف السلطة التي تعوزها الحجة، ويؤكد كل المخاوف من المسار الذي تمشي فيه".
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها