مزاد علني لآلاف السيارات والشقق والأراضي والشركات / رابط
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، عن #مزادات #إلكترونية لعدد كبير من #الشقق و #الأراضي و #السيارات والمجمعات، وأملاك أخرى.
و تتضمن المزادات الإلكترونية، 1067 #مركبة، و1478 #شقة ومكتب، و2968 أراضٍ ومجمعات، و18 شركة وعلامة تجارية، و521 أملاك أخرى.
للدخول إلى المزادات انقر هنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العدل مزادات إلكترونية الشقق الأراضي السيارات مركبة شقة
إقرأ أيضاً:
“ظاهره ناعم وباطنه خبيث”.. نائب يهاجم مشروع الأبنية والأراضي الجديد
#سواليف
قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، الدكتور هايل عايش، إن مشروع قانون الأبنية والأراضي الجديد؛ جاء في وقت غير مناسب، حيث إنه سيضغط على الأردنيين اقتصاديًا.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة على إذاعة حياة اف ام، أن مشروع القانون الجديد سيرتب أعباءً مالية على الأردنيين بلا شك، “فظاهرة ناعم وباطنة خبيث”.
وأوضح أنه سيتم استبدال علمية تخمين العقار في مشروع الأبينة والأراضي الجديد، وبالتالي سيرتب ذلك زيادة على ضريبة المسقفات التي كانت تدفع سابقًا.
مقالات ذات صلة “الصحة العالمية”: المستشفى المعمداني بغزة خرج عن الخدمة بعد قصفه من جيش الاحتلال 2025/04/14وذكر عايش أن مشروع القانون الجديد فيه إيجابيات لكن سلبياته في شكله الحالي كثيرة، “وقد طالبت في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية مع أمين عمان أن نتوقف حاليًا عن دراسة مشروع الأبنية والأراضي”.
وبين أن هنالك تباين في آراء أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية حول مشروع القانون، فيما عملية رد القانون أو إعادته لتعديل مواد جدلية تتطلب قرار مجلس النواب كاملًا.
ولفت إلى أن مشروع الأبينة والأراضي الجديد يواسي بين الأردنيين والأميركيين في الضريبة على الأبينة السكنية بنسبة 1%.
الأمانة: لا يفرض ضرائب جديدة ــ
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، إن القانون الحالي لضريبة الأبنية والأراضي، والذي تعود أصوله إلى عام 1934، لا يفرض أي ضرائب جديدة، بل ينظم ضريبة قائمة على الأبنية والأراضي المسقفات داخل حدود أمانة عمان والبلديات.
وأكد الزيود في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر حياة اف ام، أن أمانة عمان عملت على القانون من خلال معادلات تربطه بدائرة الأراضي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد السعر الإداري والسعر الأساسي للمباني من دائرة الأراضي لتجنب الاجتهادات الشخصية من قبل الموظفين في عملية التقييم، ولضمان العدالة لجميع المكلفين.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقليل تدخل العنصر البشري في التقييم، وتحقيق العدالة في فرض الضرائب، لافتا إلى أن التخمينات ستثبت أو تخفض إذا كانت صحيحة، ولن ترتفع إلا في حال وجود تشوهات أو أخطاء واضحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية