أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تعتبر الشهادة الصحية للزواج، من الأوراق المهمة التي تستخرج لاستكمال الزواج بعد الكشف على الزوجين، للتأكد من عدم وجود أي أمراض مناعية أو فيروسية، قد تنتقل لهما والاطمئنان على صحتهما، وحددت وزارة الصحة، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسماعيلية، للتيسير على الشباب إجراء الفحوصات واستخراج الشهادة.
وقال بيان رسمي لمديرية الصحة والسكان، إنّ أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسماعيلية، جرى توزيعها على المدينة وعدة مراكز مختلفة للتيسير على المقبلين على الزواج، استخراج الشهادة وهي مركز طب الأسرة في كيلو 2 التابع لمركز الإسماعيلية، ومركز طب المحسمة في مركز ومدينة القصاصين، ومركز طب فايد بمركز ومدينة فايد ومركز طب القنطرة غرب.
وتستعرض «الوطن»، عناوين أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسماعيلية، حيث يقع المركز الأول بقرية الحجاز (كيلو 2)، بنطاق مدينة الإسماعيلية ومخصص لخدمة أهالي المدينة، وقرى نفيشة وعين غصين والضبعية ومركز ومدينة أبو صوير.
ويخدم مركز طب المحسمة الواقع على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، بنطاق مركز القصاصين أهالي المركز والقرى التابعة له كاملة وأهالي مركز ومدينة التل الكبير، فيما يقع مركز طب القنطرة، بجوار مركز القنطرة غرب ويخدم أهالي المركز وقرى «الرياح وأبو خليفة وكيلو 17 والبياضية»، كما يخدم أهالي مركز القنطرة شرق.
ويعد مركز طب فايد وعنوانه بجوار محطة السكة الحديد، المركز الأخير الذي خُصص لخدمة أهالي المركز وقرى «سرابيوم وأبو سلطان وفنارة وكسفريت ومنطقة كوبري السيل».
أنواع تحاليل الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحيتهاوبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن تكلفة فحص المقبلين على الزواج 220 جنيهًا شاملة المصروفات، وتشمل التحاليل عن الأمراض غير السارية كمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، إلى جانب تحاليل الفيروسات المعدية، مثل فيروس بي، وسي، ونقص المناعة وصورة دم كاملة.
وأكد بيان الصحة، أنّ صلاحية الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج، 6 أشهر من تاريخ صلاحيتها، وأنّ الأوراق المطلوبة لاستخراجها فقط، بطاقة الرقم القومي للزوج وصورة الرقم القومي للزوجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فحص الزواج الإسماعيلية صحة الاسماعيلية مرکز ومدینة مرکز طب
إقرأ أيضاً:
مخاوف بين أهالي جنوب لبنان من تحول السكن المؤقت إلى دائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل أزمة السكن المتفاقمة في مناطق مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل جنوب لبنان، أطلقت جمعية "وتعاونوا" مبادرة إنسانية لتوزيع منازل جاهزة "كرفانات" على العائلات التي فقدت منازلها بسبب التصعيد الأمني الأخير.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية تضمنت المبادرة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تركيب عشرات الوحدات المتنقلة المجهزة بأساسيات المعيشة، من غرف نوم ومرافق صحية ومطابخ صغيرة.
ورغم الترحيب الذي أبدته بعض العائلات المستفيدة، والتي رأت في هذه الوحدات مأوى مرحليًا يحميها من التشرد، إلا أن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية، خصوصًا بين نشطاء المجتمع المدني وخبراء إعادة الإعمار، الذين أبدوا تحفظات عدة حول المبادرة وتوقيتها وأهدافها.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد قوبلت المبادرة بامتنان فوري من العائلات العائدة التي وجدت نفسها بلا مأوى، إلا أنها أثارت في الوقت نفسه موجة من الانتقادات من قبل نشطاء وخبراء في مجال إعادة الإعمار.
يرى المدافعون عن المشروع أن الكرفانات تشكّل "حلًا إسعافيًا" لا بد منه في المرحلة الحالية، خاصة مع غياب البدائل الرسمية وتأخر انطلاق خطط إعادة البناء. في المقابل، حذّر معارضون من أن هذه الخطوة قد تتحول إلى واقع دائم، وتُستخدم كبديل طويل الأمد بدلًا من الحلول الجذرية، في ظل عجز الدولة عن تنفيذ برامج الإعمار.
بعض المنتقدين ذهب أبعد من ذلك، معتبرين أن المبادرة تحمل صبغة سياسية، وأنها تُوظّف كأداة لامتصاص النقمة الشعبية المتزايدة نتيجة تأخر التعويضات، ولإظهار الجهة السياسية الداعمة للجمعية بمظهر "الراعي الحريص"، في وقت تغيب فيه الدولة عن المشهد.
الجدل تصاعد مؤخرًا بعد تعرض عدد من هذه الكرفانات، المُقامة في مناطق قريبة من الحدود، لأضرار نتيجة حوادث أمنية متفرقة. الحوادث طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الوحدات للبيئة الأمنية القلقة والمناخ القاسي، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كانت الجمعية ستتحمل لاحقًا مسؤولية صيانتها أو تطويرها.
السكان بدورهم يطرحون أسئلة مشروعة: متى تتحول وعود إعادة الإعمار إلى خطط واضحة بجداول زمنية محددة؟ وهل بات مصيرهم مرهونًا بمساعدات مؤقتة بدلًا من حلول مستدامة تحفظ كرامتهم وحقوقهم؟
بحسب تقارير إعلامية محلية، لا يمكن إنكار البعد الإنساني الفوري الذي تمثله هذه المنازل الجاهزة، لكنها أيضًا تذكير مؤلم بأن ملف إعادة الإعمار لا يزال عالقًا في نقطة البداية، فغياب استراتيجية وطنية شاملة، وعدم تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والجهات المانحة، يبقي الأزمة مفتوحة على المجهول.
المراقبون يحذّرون من أن أي حل طويل الأمد يجب أن يكون مبنيًا على إطار مالي وإداري شفاف، يحدد الأولويات، ويضمن الحقوق، ويمنع تحويل الإغاثة الإنسانية إلى أداة سياسية أو واقع بديل عن التنمية الحقيقية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة