اعتبرته انتهاك لسيادة البلاد.. مقديشو: الاتفاق بين "أرض الصومال" وإثيوبيا "خيانة"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مقديشو- هاجم وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، الأربعاء 10يناير2024، إثيوبيا مؤكدًا أنها انتهكت سيادة البلاد بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم انفصالي، مشددًا على أن "الصومال لن يوافق أبدًا على بيع أو تأجير أي أرض أو بحار لأي بلد أجنبي".
ووصف جامع لما قام به إقليم "أرض الصومال" الانفصالي بـ"الخيانة"، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق نفسه، وفق لوكالة أنباء "العالم العربي".
ولفت وزير الإعلام الصومالي إلى أن هناك دولاً غير ساحلية في شرق أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا، تصل إلى البحر، لكن عن طريق تفاهمات متبادلة مع تنزانيا وكينيا، ويمكن لأديس أبابا أن تستخدم موانئ الصومال بعد التفاهم مع مقديشو لاستيراد البضائع، ولكن ليس الاستيلاء على ميناء بأكمله وإقامة قاعدة عسكرية تهدد الصومال والشعب الصومالي.
وتابع: "لا يمكن قبول مثل هذه الأمور حتى إذا تم عرضها على الحكومة الصومالية نفسها"، مشيرًا إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود ألغى الاتفاق بقرار، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مجلس الوزراء والبرلمان وكل أبناء الشعب الصومالي.
ولفت داود أويس جامع، إلى أن الاتفاق لم يتبع الإجراءات المفترض اتباعها في الاتفاقيات الدولية، خاصة أن الإقليم يمثل أرضًا صومالية لا يحق لها الاتفاق مع جهة خارجية، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح جامع أن مقديشو قامت بما يجب القيام به لحماية سيادة البلاد، ورغم استدعاء السفير من أديس أبابا، إلا أن العلاقات الدبلوماسية لا تزال قائمة.
ودعا المسؤول الصومالي، إثيوبيا إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقواعد الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية.
ومطلع الشهر الجاري، وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، الدولة الحبيسة، التي لا تمتلك أي منافذ بحرية.
وتسعى إثيوبيا عن طريق الاتفاق مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي للحصول على منفذ على البحر الأحمر، وميناء وقاعدة عسكرية لمدة تصل إلى 50 عامًا، وهو اتفاق اعتبره الصومال انتهاكًا لسيادته، متعهدًا بالدفاع عن حدوده البرية والبحرية والجوية.
ويمثل "أرض الصومال" إقليما انفصاليًا، أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنه لم ينل أي اعتراف دولي، ويسعى للحصول على اعتراف من إثيوبيا به كجمهورية مستقلة، في إطار الاتفاق الذي وقعه مع أديس أبابا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أرض الصومال إلى أن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها.
عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين