اعتبرته انتهاك لسيادة البلاد.. مقديشو: الاتفاق بين "أرض الصومال" وإثيوبيا "خيانة"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مقديشو- هاجم وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، الأربعاء 10يناير2024، إثيوبيا مؤكدًا أنها انتهكت سيادة البلاد بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم انفصالي، مشددًا على أن "الصومال لن يوافق أبدًا على بيع أو تأجير أي أرض أو بحار لأي بلد أجنبي".
ووصف جامع لما قام به إقليم "أرض الصومال" الانفصالي بـ"الخيانة"، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق نفسه، وفق لوكالة أنباء "العالم العربي".
ولفت وزير الإعلام الصومالي إلى أن هناك دولاً غير ساحلية في شرق أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا، تصل إلى البحر، لكن عن طريق تفاهمات متبادلة مع تنزانيا وكينيا، ويمكن لأديس أبابا أن تستخدم موانئ الصومال بعد التفاهم مع مقديشو لاستيراد البضائع، ولكن ليس الاستيلاء على ميناء بأكمله وإقامة قاعدة عسكرية تهدد الصومال والشعب الصومالي.
وتابع: "لا يمكن قبول مثل هذه الأمور حتى إذا تم عرضها على الحكومة الصومالية نفسها"، مشيرًا إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود ألغى الاتفاق بقرار، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مجلس الوزراء والبرلمان وكل أبناء الشعب الصومالي.
ولفت داود أويس جامع، إلى أن الاتفاق لم يتبع الإجراءات المفترض اتباعها في الاتفاقيات الدولية، خاصة أن الإقليم يمثل أرضًا صومالية لا يحق لها الاتفاق مع جهة خارجية، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح جامع أن مقديشو قامت بما يجب القيام به لحماية سيادة البلاد، ورغم استدعاء السفير من أديس أبابا، إلا أن العلاقات الدبلوماسية لا تزال قائمة.
ودعا المسؤول الصومالي، إثيوبيا إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقواعد الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية.
ومطلع الشهر الجاري، وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، الدولة الحبيسة، التي لا تمتلك أي منافذ بحرية.
وتسعى إثيوبيا عن طريق الاتفاق مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي للحصول على منفذ على البحر الأحمر، وميناء وقاعدة عسكرية لمدة تصل إلى 50 عامًا، وهو اتفاق اعتبره الصومال انتهاكًا لسيادته، متعهدًا بالدفاع عن حدوده البرية والبحرية والجوية.
ويمثل "أرض الصومال" إقليما انفصاليًا، أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنه لم ينل أي اعتراف دولي، ويسعى للحصول على اعتراف من إثيوبيا به كجمهورية مستقلة، في إطار الاتفاق الذي وقعه مع أديس أبابا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أرض الصومال إلى أن
إقرأ أيضاً:
في ظل إنشغال السودان بالحرب .. إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد النهضة
على وقع معارك مفتوحة في السودان بين فرقاء السلاح، وانشغال مصر بالأزمات المعيشية الداخلية من غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، تعتزم إثيوبيا بدء الملء الخامس لسد النهضة، الذي تبنيه منذ عام 2011، لتحجز بذلك 23 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل تضاف إلى 41 مليار متر مكعب آخر تم احتجازها في المراحل الأربع السابقة.
التغيير ــ وكالات
ويُعتقد أن الملء الخامس للسد، والذي سيبدأ نهاية يوليو ويستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول المقبلين، سيكون الأكبر منذ انطلاق عمليات الملء، وسط توقعات بإضافة أكثر من 15 مليار متر مكعب من المياه خلال موسم الفيضان الحالي.
وعملت إثيوبيا ولا تزال بوتيرة متسارعة على استكمال أعمال تعلية الحائط الأوسط للسد والذي تستهدف الوصول به إلى 625 مترا فوق سطح البحر، مما يعني قدرتها على تخزين نحو 50 مليار متر مكعب من المياه مستقبلاً.
ويرى الخبراء أنه كلما زادت السعة التخزينية للسد، زادت القدرة على التحكم في المياه، ويقدرون أن سد النهضة يستطيع تخزين عام ونصف العام من مياه النيل الأزرق، مما يعنى القدرة على تخزين نحو 50% من حصص دولتي المصب (مصر والسودان) لمدة 3 سنوات أو أكثر ستكون عجافا، ويزداد الأمر سوءا كلما زاد عدد سدود إثيوبيا التي تعتزم إنشاء المزيد منها.
غياب السودان ومصروتجري عملية الملء بمعزل عن السودان ومصر اللذين يشكل نقصان مياه السد الإثيوبي خطرا وجوديا عليهما، ويبدو الخطر أكثر قتامة بالنسبة لمصر المصنفة ضمن أكثر دول العالم التي تعاني فقرا مائيا، إذ سبق أن أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن موارد بلده المائية تقدر بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنويا، تقابلها احتياجات مائية تُقدر بنحو 114 مليار متر مكعب سنويا.
ولا تنسيق في الملء مع السودان المشغول بالمعارك المفتوحة التي لا يعرف أحد متى تنتهي، ولا مع مصر التي تشكو فقرا مائيا يصل إلى درجة الشح، رغم أن النيل هو المورد المائي الوحيد لكل الكائنات الحية على أراضيها، لكنها باتت عاجزة عن التحرك.
مصر تبدو بلا ظهير في هذه الأزمة الوجودية، وبلغ الحال درجة صمت الإعلام المصري عن ملف سد النهضة، ويبدو أن القاهرة باتت تكتفي بالتنديد الموسمي بالمواقف الإثيوبية “المنفردة” في المؤتمرات والمحافل الدولية، التي ترى فيها مناسبة لتسليط ضغوط دولية كبرى على أديس أبابا، وإقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
محصلة 14 عاما من المحادثات كانت “صفرا كبيرًا”، إذ أعلنت القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي فشل آخر جولة للمفاوضات التي استمرت 4 أشهر، واتهمت إثيوبيا باستغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، وقالت إنها “ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد”.
في المقابل أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل الماضي انتهاء 95% من إنشاءات السد، وقبل أيام، اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن “ملء السد لن يكون محل نقاش بعد الآن”.
وحول هذا الأمر، قال خبير المياه المصري عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، “سألت السفير الإثيوبي بالقاهرة: هل هناك أية بوادر لعودة المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ فقال إنه لا توجد أي اتصالات”.
ويرى شراقي أنه طالما لا توجد مفاوضات بشأن سد النهضة “فهناك فرصة أمام إثيوبيا لتخزين كافة المياه المتبقية”، مضيفا أن أديس أبابا ركّبت توربينين اثنين، ويتبقى لها 11 توربينا آخر.
الحديث عن فشل المسار التفاوضي ليس جديدا، فقبل نحو 6 سنوات اعترف مسؤول مصري بفشل المفاوضات، قائلا “لقد خسرنا. لم نستطع أن نحول دون تشييد السد، ولم نتمكن من تحصيل التعديلات على المشروع، خصوصا فيما يتعلق بخفض سعة تخزينه. أملنا الوحيد، والضعيف، هو أن تتم تعبئة بحيرة السد على فترة زمنية تتجاوز الثلاث سنوات التي أعلنت عنها أديس أبابا”.
مخاطر ومخاوف
ويثير التخزين الجديد لسد النهضة مخاوف خبراء في مصر من نقص حصة القاهرة من مياه النيل، ويؤكد الخبراء أن إقدام إثيوبيا على تنفيذ مشروعات سدود مستقبلية يعد “كارثة”، حيث تطلق يدها في أعالي النيل الأزرق.
لكن إثيوبيا تتعنت وتطالب بإطلاق يدها، وتعلن أنها تدرس إقامة 3 سدود (سد مندايا، وسد بيكوابو، وسد كاردوبي)، وأن عملية ملء السدود الثلاثة تقدر بحوالي 80 مليار متر مكعب، وهي أكبر من تخزين سد النهضة، والمساحة التخزينية للسدود الثلاثة تبلغ 1369 كيلومترا مربعا.
مثل هذه الخطوة ستكون خصما من الحصة المائية السنوية لمصر والسودان، وستقل الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 500 ميغاوات سنويا، وسيزداد العجز المائي خلال فترات الإنشاء والملء، إذا تم استخدام مياه السد في الأغراض الزراعية في إثيوبيا.
وتؤكد دراسات مصرية أنه في حالة استخدام السدود الإثيوبية بعد انتهاء فترات الملء، فإن العجز المائي لمصر سيتراوح سنويا ما بين 8 و14 مليار متر مكعب، أما في حالة استخدام مياه السدود الأربعة في الزراعة فسيزيد العجز المائي لمصر ليصل إلى 19 مليار متر مكعب سنويا من حصتها في مياه النيل. ونتيجة لذلك سيقل إنتاج الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بمقدار ألف ميغاوات سنويا.
وتشكو مصر شحّا مائيا، وتتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل بنسبة 98% من مواردها المائية، وتبلغ حصتها 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في حين تبلغ استخدامات القاهرة الفعلية الحالية من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنويا، وموردها المائي واحد هو نهر النيل.
وسيجبر الملء الخامس لسد النهضة مصر -كما يقول الخبراءـ على السحب من مخزون المياه الإستراتيجي في بحيرة ناصر خلف السد العالي الواقع جنوبي البلاد 41 مليار متر مكعب لتعويض نقص المياه، مما ينذر بمزيد من الأزمات سواء توليد الكهرباء أو توفير مياه الري والشرب.
الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية دفعت مصر لتنفيذ 3 مشاريع لمعالجة مياه الصرف، ولتقليص زراعة الأرز ومحاصيل أخرى تستهلك كميات أعلى من المياه، لكن هذه الاجراءات لا تسد إلا نزرا يسيرا من الاحتياجات، كما أن مشاريع تحلية مياه البحر تبدو مكلفة وضاغطة في ظل الأزمة الاقتصادية.
ما بعد الفشلفي القرن الخامس قبل الميلاد كتب المؤرخ والرحالة اليوناني هيرودوتوس عبارته الشهيرة “مصر هبة النيل”، فقد هيأت مياه النهر وما يحمله من طمي للأرض لكي تزدهر على ضفتي النهر واحدة من أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية. لكن هذه الهبة باتت مهددة بتقليص المياه التي تتدفق إليها من أطول أنهار العالم وتحمل الحياة لكل من يعيش على أرض مصر.
سعي القاهرة لحشد الضغط الدولي على إثيوبيا ثبت أنه بلا جدوى من الناحية العملية، خصوصا مع تراجع سقف المطالب، مما يستدعي مقولة “إنْ فشلت السياسة، هل فكرة الحرب واردة؟”، فهل تخيم نذر الحرب على شريان الحياة لدولة المنبع والمصب؟
ويذكّرنا التاريخ بأن الدبلوماسي المصري الشهير بطرس بطرس غالي قال لدى تسلمه منصب الأمين العام للأمم المتحدة عام 1992 إن “النزاع المقبل في الشرق الأوسط سيكون حول المياه، ستصبح قطرة الماء أغلى من قطرة البترول”.
المصدر : الجزيرة
الوسومالسودان الملء الخامس سد النهضة مصر
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة