إيقاف موظفين عن العمل بسبب مخالفات قانونية وجنائية في السفارة الليبية في النيجر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قرارًا بإيقاف الاحتياطي لموظفين ارتكبا مخالفات قانونية وجزائية في السفارة الليبية في النيجر
تم الكشف عن مخالفات قانونية وجنائية قام بها موظفان تم إيقافهما عن العمل بناءً على تقرير من الإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية بالهيئة. الأفراد المعنيين القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بجمهورية النيجر (سابقًا) ومساعد مدير مكتب جمعية الدعوة الإسلامية بجمهورية النيجر (سابقًا).
وتشمل التهم انتحال الهوية ورفض تسليم مهام مكتب الجمعية والتعاون في إيقاع ضرر بالغير. السلطات أكدت أن الإجراءات تم اتخاذها بموجب المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
الوسومإيقاف موظفين السفارة الليبية في النيجر قادربوه ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إيقاف موظفين قادربوه ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك جهودا لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق، لافتا إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة، من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه جرى الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
توفير مناخ أفضل لدعم الاستثماروقال «فريد» إن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، لافتا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، و50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفيةولفت الدكتور محمد فريد صالح، إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، منوها إلى أنه جرى استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وإصدار 3 رخص لـ3 شركات.