الغربية تنظم ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية، وتضمن الملتقى المناقشة مع الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بالمحافظة آليات توحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية بمحافظة الغربية لتحويل المحافظة لمحور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة الغربية لدعم الاقتصاد القومي.
وأوضح المحافظ ان الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.
وفي كلمته، أكد النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب أن محافظة الغربية من أول المحافظات التي قامت بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف مرعي أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
التنسيق بين الجهاتفيما أكد الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ، محافظ الغربية ورئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب، حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في محافظة الغربية وفقا لتوجهات الحكومة المصرية بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفير احتياجات الأسواق المحلية ما يسهم في تقليل الصادرات ويتيح فرص عمل للمواطنين.
مشيرا أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات محافظة الغربية دعم الصناعة جهاز تنمية المشروعات
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي وممثلي الجهات ذات العلاقة على أهمية اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الجهات .
وناقش الاجتماع وضع خطة عمل لاعداد دليل التصنيف واستيعاب المعايير الدولية الجديدة ، وأهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وثمن المشاركون في الاجتماع مبادرة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإعداد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما من شأنه توفير قاعدة بيانات ومؤشرات موحدة تسهم في الحسابات القومية و تساعد على قياس المؤشرات ووضع الخطط والاستراتيجيات .
وأقر الاجتماع الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة ادلة التصنيف للانشطة الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل موحد للتصنيف .