لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت مستجدات مرسوم التوقيع الالكتروني بانتظار اقراره
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور مقرراللجنة الياس حنكش وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.
إثر الجلسة، قال فرنجية:"أولا، أريد ان أشكر معالي وزير العدل لحضوره الجلسة. وقد تقدمنا تقدما كبيرا بما يتعلق بالتوقيع الالكتروني، ولاول مرة نرى مراسيم تطبيقية ترفق القانون الصادر عام 2018، لانه منذ ذلك التاريخ الى اليوم كنا نعيش في قانون يجب ان يتجدد في عالم التكنولوجيا.
وشكر فرنجية "الزملاء وكل الخبراء الذين عملوا وكانوا متطوعين وهذا البلد قائم بهذا الشكل وهناك أناس طيبون ولديهم نخوة ووزارتاالتنمية الادارية والصناعة اللت قامت بانجاز كبير. وان شاء الله يقر هذا المرسوم يوم الجمعة وسترفع التوصيات الجديدة الى وزارة العدل. ونتمنى ان يتم في البيانات الشخصية وضع تصنيف وآلية للمعلومات لنخرج من الجدلية".
أما وزير العدل هنري خوري، فتوجه الى النائب فرنجية :"أشكرك لا سيما للاهتمام بهذا الموضوع، فهو صفحة جديدة في لبنان وستؤدي الى محو الامية الرقمية في لبنان. وهذا يتطلع اليه لبنان منذ سنوات وفي النتيجة استطعنا ان نصل الى مشروع تنظيمي للتوقيع او السندات الالكترونية، ولا أريد أن أغيب دور وزارتين هما وزارة التنمية الادارية ووزارة الصناعة بالمشاركة في هذا المشروع. واشكر فريق الخبراء المتطوع من دون بدل ولايزال لدينا نخوة وطنية - وهمة وطنية واستطعنا من خلالهم ان نصل الى ما وصلنا اليه. واوجه كلمة للبنك الدولي الذي أيد في كتاب وصلنا، هذا المشروع ودعمه. ونتمنى منه ان يساعدنا أكثر لاقراره وتثبيت كل الادارات العامة في لبنان وان شاء الله نستطيع ان نكمل هذه الخطوة من خلال أخلاقها وسينطلق بها دولة الرئيس بعد اقرار المرسوم في مجلس الوزراء وسيطلق خطوة تحديد الدقائق التطبيقية لهذا المرسوم التنظيمي وان شاء الله نستطيع القيام بالواجب بتشكيل لجان او كل ادارة تهتم بذاتها وخصوصيتها وان شاء الله نستطيع جمع كل الادارات مع بعضها. وأخذنا التوصيات في الاعتبار وسنهتم بتفاصيلها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وان شاء الله
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لجنة لمناقشة ظاهرة النصب الالكتروني وذلك بوجود ممثلي الحكومة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلي للإعلام وبعض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك برئاسة النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وانتهت اللجنة بعدة توصيات هامة ، حظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية ومراجعة كافة الخطوط القديمة لعمل تحديث بيانات وغلق مجهولي البيانات منها وكذلك التنسيق من خلال منصة رسمية لجهات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكثيف الجهود في هذا الشأن ، كذلك إنشاء خط ساخن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لاستقبال الشكاوي والتنسيق مع الجهاز لتفعيل غلق أي منصات مجهولة متسببة في أي جرائم، وضرورة وجود تشريع صارم في هذا الأمر.
جدير بالذكر أنه تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعين قانون أحدهما خاص بتعديل وتغليظ العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والآخر خاص بالمراهنات الإلكترونية.
وقد انتهت اللجنة علي ضروة تنفيذ التوصيات في غضون شهر وضرورة وضع خطة توعوية وطنية ممنهجة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة