أميركا تتعهد بدعم اقتصاد مصر وسط توقع بتعويم جديد للجنيه

تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، أمس الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم صندوق النقد إنه من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مع مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، أثناء زيارتهم لواشنطن، من دون خوض في التفاصيل.

وتأتي الاجتماعات في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة للشرق الأوسط والعمل على تجنب توسع حرب إسرائيل على غزة إلى صراع إقليمي.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء الحرب على غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ووزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.

وقالت وزارة الخزانة: "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت إن بلادها ستدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة (أسوشيتد برس) السندات المصرية

وأظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات السيادية المصرية بالدولار ارتفعت أكثر من 1.3 سنت، اليوم، بعد تعهدات وزيرة الخزانة الأميركية.

وارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس/آذار 2024 إلى 98 سنتا للدولار، وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.4 سنت في مقابل الدولار.

وكانت جورجيفا، قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي لحرب إسرائيل على غزة.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

وتزايد حجم الدين الخارجي للبلاد وناهز 165 مليار دولار تقريبا، منها نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024.

وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد امتناع القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.

وأجّل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.

ودعت جورجيفا -قبل عملية طوفان الأقصى بساعات- القاهرةَ إلى خفض قيمة الجنيه المصري "للحفاظ على احتياطياتها الثمينة"، حسبما نقلت عنها وكالة بلومبيرغ، قبل أن تفصح متحدثة باسم الصندوق عن أن الأولوية للمؤسسة الدولية صارت لخفض التضخم.

تغير التوجهات

ويقول الخبير الاقتصادي سمير رؤوف للجزيرة نت إنه ثمة تغير في توجهات صندوق النقد الدولي بعد ازدياد الدور السياسي لمصر مع اشتداد وطأة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف أن ثمة عاملا اقتصاديا يتمثل في أن استمرار الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يخفض الصادرات المصرية في وقت أصبحت أوروبا تستخدمها كبدائل للمنتجات الروسية بعد الحرب في أوكرانيا.

في سياق متصل، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.2% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي من 36.4% مسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه، وفق بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.

وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 1.2% لديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 0.9% لنوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.

وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 60.1%، كما زادت أسعار الملابس والأحذية بنحو 22%، وصعدت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.3%، وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.1%.

وزادت أسعار الرعاية الصحية 16.4%، في حين ارتفعت أسعار النقل والمواصلات 14.9%، كما صعدت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية 1.8%.

وفي هذا الصدد يقول رؤوف إن معدلات الفائدة في مصر دون المستوى الذي يساعد في خفض معدلات التضخم مستشهدا بمستوى الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25% و5.5% في حين بلغ التضخم 3.1% في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري ثبّت سعر الفائدة خلال الشهر الماضي للاجتماع الثالث على التوالي للجنة السياسة النقدية عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.

سعر الصرف

وتوقع رؤوف أن تخفض مصر سعر صرف الجنيه المصري (تعوم الجنيه) قبل الإقدام على عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة بحسب مقتضيات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن الهدف من تخفيض سعر صرف العملة يجب أن يكون في هذه الحالة القضاء على الأسعار المتعددة لصرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

ولفت إلى أن ثمة أسعارا متعددة للدولار؛ فسعره الرسمي في البنك المركزي المصري 30.93 جنيها بينما في السوق الموازية يقترب من 54 جنيها، في حين تقيّم شركات الصيرفة سعر الورقة الخضراء بنحو 58 جنيها وتقيّمه صناعات أخرى بأسعار مختلفة.

المصدر: الجزيرة