وكالة موديز: سلطنة عُمان الأولى خليجيا في إصدار إطار عمل التمويل السيادي المستدام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
العُمانية-أثير
أصدرت اليوم وكالة موديز لخدمات المستثمرين تقييم (SQS2) بدرجة جودة جيد جداً لإطار عمل التمويل السيادي المستدام، وتُعَدُّ سلطنة عُمان أول دولة خليجية تصدر هذا النوع من إطار العمل.
تتولى وزارة المالية دورًا أساسيا في دفع جهود الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية “رؤية عمان 2040” وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري الكربوني – خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر – بحلول عام 2050م، وذلك من خلال مواءمة استراتيجية التمويل في سلطنة عُمان مع جهود الاستدامة التي تبذلها الحكومة.
يعتبر إطار عمل التمويل السيادي المستدام، أحد الأدوات المهمة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN–SDGs)، والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية (ICMA)، وهو بدوره يمكّن سلطنة عُمان من تمويل الاحتياجات المالية عبر وسائل التمويل المستدامة.
كما يهدف إطار عمل التمويل السيادي المستدام إلى إعداد هيكل مرن يتيح إصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام، سواء كانت في صورة اتفاقيات قروض أو سندات أو صكوك والذي من شأنه أن يساهم في جذب مستثمرين جدد من المختصين بالتمويل المستدام، لغايات تمويل مشاريع تحقق البعدين البيئي والاجتماعي.
ويتكون إطار عمل التمويل السيادي المستدام من 14 قطاع منها 7 فئات للتمويل البيئي تتمثل في: النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومكافحة التلوث والحد منه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الحية الطبيعية، و 7 فئات للتمويل الاجتماعي تتمثل في: بنية تحتية منخفضة التكلفة، والوصول إلى الخدمات الأساسية للرعاية الصحية، والتعليم، وإسكان منخفض التكلفة، والأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم خلق فرص عمل، وتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
يُذكر بأن فريق العمل بوحدة إدارة الدَين العام لدى وزارة المالية ترأس آلية إعداد اطار العمل للتمويل السيادي المستدام، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية للاستيفاء من البيانات الفنية والتفصيلية المطلوبة التي تحقق الأهداف البيئية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«كجوك»: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية، لإطلاق طاقات التصنيع المحلي في شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
دعم المستثمرين المحليين والدوليينوأضاف، في أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصري»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد في سد الفجوة التمويلية.
كما وجه وزير المالية، حديثه لجموع العاملين بالوزارة، قائلا: «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات في جميع الملفات، «لازم نعمل الحاجة الصح في الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».
وأشار وزير المالية إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي، مع العمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5%.
فيما قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأي سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة في ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح في تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءةكما أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أي أفكار من شأنها الإسهام في خلق آليات فعالة في التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024