غدًا.. نظر الطعن في قضية قتل سفاح الجيزة لزوجته
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافى فراج الشهير بـ «سفاح الجيزة»، فى واقعة قتل زوجته «فاطمة زكريا».
وفى السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» أبرز المحطات الهامة في القضية التي أثارت الرأى العام خلال السنوات القليلة الماضية.
سفاح الجيزة عن قتله لزوجته: أنا مظلومفى 16 فبراير 2021، نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة، وتلى ممثل النيابة العامة بأمر إحالة المتهم، الذى أعطى ظهره للكاميرات، وبعد أن أمرت المحكمة بخروجه من قفص الاتهام رفض تصويره، وقال عبارته الشهيرة «أنا مظلوم».
ـ فى الجلسة الثانية في 5 مايو 2021 طلب دفاعه إيداعه مستشفى الأمراض النفسية
ـ المحكمة استجابت لطلب الدفاع وفي جلسة 23 سبتمبر 2021قالت الجنايات إن المتهم لا يعاني من أي أمراضة عقلية ومدرك لجرائمه.
ـ فى 20 ديسمبر 2021، الجنايات أحالت المتهم للمفتي.
ـ وفى 21 مارس 2022 صدر ضد المتهم حكما بالاعدام.
كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم «قذافي فراج»، إلى «محكمة الجنايات»، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم، زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك خصيصا.
اقرأ أيضاًالسجن 10 سنوات لمتهم في قضية «أحداث المنيب»
المشدد 5 سنوات لمتهمين في «أحداث أبو النمرس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطعن حوادث بولاق الدكرور ضحايا سفاح الجيزة محكمة النقض سفاح الجیزة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات