البيان الختامي لاجتماع لجنة فلسطين في اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي… تقديم مرتكبي جرائم الحرب في غزة إلى العدالة الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طهران-سانا
طالب اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بتقديم مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية من قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى العدالة الدولية، وإدانة مشاركة الولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الطارىء الذي عقد في طهران: “نطالب بتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيليين للعدالة الدولية”، داعياً “المؤسسات الدولية القانونية وحقوق الإنسان إلى التحرك من أجل معاقبة الكيان الصهيوني وإلزامه بالتعويض المادي للضحايا، إضافة إلى تكليف الخبراء القانونيين بإعداد وثائق بشأن الجرائم، بهدف مقاضاته في المحاكم الدولية”.
وطالب البيان “بإدانة المشاركة الأمريكية في العدوان سواء من خلال المشاركة المباشرة بتزويد الكيان الصهيوني بأحدث منتجات الآلة الحربية الأمريكية، أو من خلال حمايته وتغطية جرائمه في المحافل الدولية”.
وشدد البيان على أن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني تشكل انتهاكات صارخة للقوانين الدولية، وخرقاً متعمداً لقرارات الأمم المتحدة المعنية”، داعياً “المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته الكاملة لإدانة وإيقاف هذه الانتهاكات بشكل فوري”.
وأكد البيان أن القضية الفلسطينية “ستظل القضية المركزية للأمة الإسلامية، والقدس هي العاصمة الخالدة للدولة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره بنفسه وإرادته”.
ورفض البيان “كامل عمليات التهجير القسري والنزوح الداخلي للشعب الفلسطيني واستمرار الأعمال الاستفزازية والعنيفة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، إضافة إلى المطالبة بوقف هذه العمليات وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم الأصلي”.
وشدد البيان على “الدعم الكامل لمقاومة الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر مقاومة الاحتلال حقاً شرعياً لجميع الشعوب”، مطالباً “جميع حكومات العالم بـ “تحمل مسؤولياتها بعدل وشفافية في حكمها على العدوان الهمجي الذي يشنه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”.
ودعا البيان الختامي إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، ووقف جميع العمليات العسكرية وانسحاب جيش الكيان الصهيوني وإنهاء الحرب العدوانية”، إضافة إلى “تنسيق الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والقيام بالمساعدة المالية الضرورية وتأييد المشاريع والاستثمارات وبذل جميع الجهود لوقف العمليات والخطط الصهيونية للاستيطان والضم في الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات، كونها غير قانونية، إضافة للعمل على سن التشريعات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.
مؤشر مدركات الفساد
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
مؤشرات التنافسية الدولية
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان