سانشيز : العلاقات بين المغرب وإسبانيا بلغت مستوى عالياً من المتانة والثقة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بمدريد، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا “بلغت مستوى عاليا من المتانة والثقة”، مبرزا أن هذه الروابط ” ستكون دائما أولوية بالنسبة لمدريد.
وأضاف سانشيز خلال افتتاح المؤتمر الثامن للسفراء الإسبان المعتمدين في الخارج: “أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة تعزيز هذه العلاقات”.
وذكر رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية، في هذا السياق، بالاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي انعقد بالرباط العام الماضي، والذي أتاح “فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية”، “بمشاركة وزارية واسعة النطاق”، وتوقيع أكبر عدد من الاتفاقيات في تاريخ العلاقات بين البلدين.
علاوة على ذلك، أكد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية تعزيز الحوار بين البلدين المطلين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وزيادة الوعي بمخاطر هذه الآفة.
وأضاف أن الاستقرار والأمن في منطقة الساحل يجب أن يظلا أولوية بالنسبة لإسبانيا وأوروبا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة