روفينيتي: عدم الاستقرار في ليبيا سيخلق مشكلة كبيرة لإيطاليا وأوروبا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ليبيا – حذر دانييلي روفينيتي، كبير مستشاري مؤسسة ميدأور الإيطالية،من أن عدم الاستقرار في ليبيا يخلق مشكلة كبيرة لإيطاليا وأوروبا في إدارة تدفقات الهجرة التي زادت هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2022.
روفينيتي أعرب في تصريحات خاصة لوكالة “إيطاليا برس”،نقلتها صحيفة “الشروق”، عن القلق بشأن الوضع في ليبيا مع الانقسامات المتفاقمة بين الشرق والغرب والاحتجاجات المستمرة في حقل الشرارة النفطي والاحتجاج بشأن مجمع مليتة النفطي.
وتحدث الخبير الإيطالي عن الوضع في ليبيا في ظل تهميش هذا الملف من جانب المجتمع الدولي بسبب الأزمات الدولية المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال إن الاضطرابات حول آبار النفط قد تتسبب في أضرار ليس فقط للخزائن الليبية ولكن أيضًا لدول مثل إيطاليا التي تعتمد على ليبيا للحصول على الغاز والخام.
واعتبر روفينيتي أن الوضع لايزال معقدا في ليبيا، مشيراً إلى أن الليبيين غير قادرين على اتخاذ خطوات للأمام للتغلب على الانقسامات بين الشرق والغرب ولتشكيل حكومة موحدة ستقود البلاد بعد ذلك إلى الانتخابات وهو هدف المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبعض في ليبيا، مضيفا: “لكن ليس الجميع، لأنه في البلاد هناك من يريد أن يبقى الوضع الراهن كما هو”.
وأشار روفينيتي إلى إعلان عدد من رؤساء البلديات في مدن مهمة في طرابلس الولاء لحكومة شرق البلاد وليس لحكومة عبد الحميد الدبيبة التي تواجه صعوبات بعد انتهاء ولايتها وعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر والصدام المستمر مع محافظ البنك المركزي الصديق الكبير.
وتطرق إلى فقدان الدبيبة لنفوذه في مصراتة التي كانت في الماضي منقسمة بالفعل حول دعم حكومته،وبالتالي فإن هذا الإطار يخلق حالة انقسام متزايدة بين طرابلس وبرقة.
ومقارنة بالوضع في غزة والأزمة الأوكرانية الروسية، اعتبر الخبير أن ليبيا أزمة بسيطة وهذا يطيل حالة الانقسام حتى الأمم المتحدة غير قادرة على الحصول على نتائج ونقطة التقاء بين الأطراف الليبية تؤدي إلى حكومة موحدة على الأقل معترف بها من قبل الأطراف المعنية من أجل تنظيم الانتخابات التي ستكون أقصى شكل من أشكال الديمقراطية، مشيراً إلى أن عدم الاهتمام هذا يؤدي إلى وضع يزداد سوءا مع تداعيات على الهجرة التي تؤثر على إيطاليا أيضاً.
وشدد على ضرورة إدراك أوروبا أن البحر الأبيض المتوسط أصبح مركزيا بشكل متزايد، مردفا:”التنسيق الأوروبي بشأن القضايا الأساسية مثل الهجرة غير الشرعية واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا أمر بالغ الأهمية”.
وقال روفينيتي إن روما يمكنها لعب دورا مهما خاصة في ليبيا نظراً لنفوذها وحضورها التاريخي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حل مشكلة السودان
اسماعيل ادم محمد زين
قرأت مقال لخالد فضل٫حول حل مشكلة السودان.،و توقعت ان اجد بعض الحلول لمشكلة السودان! ولم اجد شيئا! ادناه محاولة لوضع بعض الحلول،او اشارات لمكامن الخلل،اما ايقاف الحرب فلها طرق معروفة ،سبق ان تمت تجربتها في نيفاشا ،فما علينا ،الا اعادة تطبيقها باخلاص. ومن بعد علينا العمل لتحقيق وانجاز الاهداف الاتية:
1- بناء مؤسسات لوضع السياسات العامة في السودان،ختي لو اضطررنا للاستعانة بخبرات اجنبية ،من الامم المتحدة أو من الدول المتطورة.اذ نحتاج الي سياسات جيدة في الامن والدفاع ،تنص علي بناء جيش واحد.وسياسة في التعليم تنص علي اولوية محو الامية خلال عام واحد.وسياسة في الحكم ،تنص علي حكم فيدرالي ذي صلاحيات واسعة ،يتم اختيار الحاكم والوزراء بانتخابات نزيهة ومراقبة.
2- بناء احزاب قوية تساعد في استقرار الحكم وفقا لسياسة تنص علي إلا تقل عضوية كل حزب عن 10000 شخص ،شريطة إلا يكونوا من اسرة واحدة أو قبيلة واحدة. مع تقديم دعم مالي لكل حزب مسجل مماثل للمال الذي يجمعه،علي ان يتم صرفه في بناء الحزب ودوره في العاصمة والاقاليم وفي الارشاد والاستثمار،حتي يعتمد كل حزب علي نفسه وعضويته في تمويله.مع اشتراط اختيار قيادات متعلمة وفقا لانتخابات نزيهة.
3-وضع دستور تؤخذ بنوده من أفضل الدساتير في العالم.ولتكن أهم بنوده الفصل بين السلطات مع وجود مجلس للدولة من 5-7 افراد
يتداولون الرئاسة ويشترط فيهم المعرفة والعلم والثقافة ويتم اختيارهم بالانتخابات المباشرة.مع مجلس وزراء من عدد محدود،لا يزيد علي 15 وزارة. وتحويل بعضها أو جاها ،اعني الوزارات الي مؤسسات عامة،مثلا: المؤسسة العامة للزراعة،المؤسسة العامة للمياه،المؤسسة العامة للتعليم ،مع تحديد صلاحيات الوزير في الاشراف وتقديم النصح للمؤسسة المختصة دونما الزام بالاخذ بها ،حتي لا يتعرض العمل لتغير الوزراء مع كل انتخابات.ايضا من مهام الوزير العلاقات الخارجية والتنسيق مع المؤسسة المختصة..
4- يتم انشاء المؤسسة العامة للاقتصاد لتشرف علي وضع السياسة المالية للبلاد وتحديد اوجه الصرف وفقا لافضل الممارسات العالمية،كان تنص السياسة المالية علي وضع نسبة 4% للعلوم والتكنولوجيا ،20% للتعليم ،20% للصحة، 10% للزراعة، 2% للامن والدفاع.وهكذا.مع منع اي تجنيب للمال العام.
5- إعلان حياد السودان وتحديد هويته باعتباره بلدا متنوع القوميات،مما يحد من النزاعات الجهوية.وتقليل الصرف علي الامن والسلاح.
6- البدء في برامج لتشغيل الباحثين عن العمل في مشاريع مختلفة خاصة في مجال الزراعة والتعدين والغابات والاسماك والسياحة.
مع مشروع للعمل المباشر ،لاستيعاب
7- وضع سياسة سكانية تستهدف تعمير المناطق الحدودية والمناطق قليلة السكان.بالتشجيع والتحفيز.وذلك باعفاء وسائل الانتاج من الجمارك والمنتجات من الضرائب.الخ.
اضافة الي استهداف الخبرات.مع الاستفادة من برامج الامم المتحدة و المنظمات الطوعية.
8- التعجيل في ربط البلاد بشبكة الاتصالات الفضائية اسبيس اكس.Space X.وفقا لاتفاقية منصغة وجيدة،بما يساعد في توسيع مشروع الحكومة الالكترونية ،خاصة في مجالات التعليم،الصحة والنظام المالي والمصرفي.
9- ادخال الجنيه الرقمي كبديل لطباعة العملة وبما بجد من التزوير ويسهل التعامل البنكي والتجاري في البلاد.خاصة وقد تعود المواطنون علي التعامل المصرفي عبر الموبايل.
10- الاستفادة من انتاج الذهب في انتاج السبائك باوزان مختلفة وتوزيعها لكل المصارف بقيمة رصيدها لدي بنك السودان.
11- توجيه انتاج النفط الي الزراعة و النقل مع وقف المصادر.
12- التوسع في انتاج الطاقة الشمسية وتشجيع استيراد معداتها دون جمارك أو رسوم.مع تشجيع انتاج المعدات داخليا.
13- اللجؤ الي الاراضي كوسيلة لمحاربة الفقر والاستقرار و توزيع الثروة في البلاد وفقا لسياسة جديدة،تنص علي منح كل شاب و شابة في سن 18 قطعة أرض سكنية و زراعية.في موطنه أو في اي موقع يختاره مع تحفيز من يختارون المناطق التي تحددها الدولة في اولوياتها.(المناطق الحدودية،المناطق قليلة السكان...الخ). مع توخي العدالة وذلك بتحديد اسعار الاراضي في كل الولايات و من ثم منح تعويض مالي أو اعفاء جمركي أو منح دراسية،الخ. لمن يختارون المناطق ذات الاسعار المنخفضة.مثلا إذا حدد سعر المتر في الخرطوم بمبلغ 10000 جنيه وفي الحصاحيصا بمبلغ 50000 جنيه ،يتم منح فرق السعر كاش لمن يختار الحصاحيصا أو اي منطقة اخري.
14-اصلاح المؤسسات العدلية والشرطية وذلك بتحديد وقت محدد لكل قضية،مثل توزيع التركات وقضايا الاراضي ..الخ حتي لا تتضرر مصالح الناس.مع اختيار افضل وانزه العناصر لهذه الاجهزة.
15- ادخال معايير جديدة في اختيار الموظفين العمومين،العمال لكافة المؤسسات ولتوضع الشجاعة من أهم شروط القبول والتعيين وكذلك اختيار الطلاب للمعاهد والجامعات،فلتكن الشجاعة من ضمن معايير القبول.حتي لا يصل الي مواقع القرار ،الا الشجعان الاكفاء ،الامناء.
فهلا الي وضع حلول تضمن حل مشكلة الحرب واستدامة السلام
ismailadamzain@gmail.com
الاتحاد يعسكر في دبي