بينها الغلاء المعيشي.. منتدى اقتصادي يحدد أبرز المخاطر العالمية في 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، إن المخاوف من استمرار أزمة تكاليف المعيشة، والمخاطر المتشابكة لانتشار المعلومات المضللة والخاطئة التي يحركها الذكاء الاصطناعي، والاستقطاب الاجتماعي هي أبرز المخاطر العالمية المتوقعة في العام الجديد إلى جانب التحديات البيئية الأطول أمدا، داعيا قادة العالم لإعادة النظر في أسلوب التعامل مع المخاطر العالمية.
وحذر تقرير المخاطر العالمية 2024 الصادر عن المنتدى، AWP من وضع تنال فيه المخاطر العالمية تدريجيا مما حققته التنمية البشرية مما يجعل الدول والأفراد عرضة لمخاطر ناشئة ومتجددة، قائلا إن التعاون للتصدي للمشاكل العالمية العاجلة قد يكون دون المستوى المطلوب مما يتطلب اتباع أساليب جديدة. وأعد المنتدى التقرير بالتعاون مع مجموعة زيوريخ للتأمين ومؤسسة مارش ماكلينان الأميركية للخدمات المهنية استنادا إلى استطلاع أجري في سبتمبر/ أيلول الماضي لآراء أكثر من 1400 من الخبراء وصانعي السياسات وقادة الصناعات المختلفة على مستوى العالم. وذكر التقرير أن ثلثي المشاركين يتوقعون بزوغ نظام عالمي متعدد الأقطاب خلال العشر سنوات المقبلة تتنافس فيه القوى المتوسطة والكبيرة لتضع، بل تفرض، قواعد وأعرافا جديدة. وقال التقرير إن العلاقة بين المعلومات المفبركة والاضطراب الاجتماعي ستحتل صدارة المشهد لا سيما مع إجراء الانتخابات في العديد من الدول ذات الاقتصادات الكبرى على مدى العامين المقبلين. كما حذر التقرير من أن الصراعات المسلحة بين الدول هي من بين أكبر 5 مخاطر يواجهها العالم خلال العامين المقبلين، مضيفا أنه في ضوء الصراعات الجارية في العالم بالفعل فإن التوترات الجيوسياسية الكامنة وتراجع قدرة المجتمعات على التحمل ستنشر عدوى الصراعات. وبين أن 30 % من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون تزايد فرصة حدوث كوارث عالمية خلال العامين المقبلين، في حين يتوقع نحو الثلثين الأمر ذاته خلال السنوات العشر المقبلة. عدم اليقين الاقتصادي وقالت سعدية زاهدي العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي إن "نظاما عالميا غير مستقر يتسم بسرديات استقطابية وانعدام الأمن، والتداعيات المتزايدة للظروف المناخية القاسية، وعدم اليقين الاقتصادي كلها عوامل تؤدي لانتشار مخاطر متسارعة، بما في ذلك حملات التضليل والمعلومات الخاطئة". وأضافت "يتعين على زعماء العالم توحيد الجهود لمعالجة الأزمات قصيرة الأجل ووضع أساس لمستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولا ". ولفت التقرير إلى أن الأعوام المقبلة ستتسم باستمرار عدم اليقين الاقتصادي وتنامي الانقسامات الاقتصادية والتكنولوجية، مضيفا أن غياب الفرص الاقتصادية يأتي في المرتبة السادسة بين مخاطر العامين المقبلين. وفي المدى البعيد، قال التقرير إن من المحتمل أن تنشأ معوقات أمام الحراك الاقتصادي، تتسبب في حرمان قطاعات كبيرة من السكان من الفرص الاقتصادية. وأوضح التقرير أن الدول المعرضة للنزاعات أو تغير المناخ قد تواجه عزلة متزايدة عن الاستثمار والتكنولوجيا وما يرتبط بذلك من توفير فرص العمل، مضيفا أنه في غياب سبل العيش الآمنة والمضمونة، قد يصبح الأفراد عرضة بشكل أكثر لارتكاب الجريمة والعمل العسكري والتطرف. وأشار التقرير إلى أن المخاطر البيئية تهيمن على المشهد في جميع الأطر الزمنية، موضحا أن ثلثي الخبراء العالميين يعتريهم القلق بشأن أحداث مناخية متطرفة في عام 2024. ويرتبط 5 من أبرز 10 مخاطر يواجهها العالم خلال السنوات العشر المقبلة بالتطرف المناخي والتغير الخطير في النظام الأرضي وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي ونقص الموارد الطبيعية والتلوث. غير أن الخبراء الذين شملهم الاستطلاع اختلفوا بشأن الحاجة لتدخل عاجل لمواجهة تلك المخاطر، إذ يرى المشاركون من القطاع الخاص أن معظم المخاطر البيئية ستتجسد خلال فترة زمنية أطول مما يعتقده المجتمع المدني أو الحكومات، مما يشير إلى وجود خطر متزايد بتجاوز نقطة اللاعودة. وأوصى التقرير قادة العالم بتركيز التعاون العالمي على سرعة وضع إجراءات وقائية لمواجهة المخاطر الناشئة ذات الأثر الأكبر، كتوقيع اتفاقيات تنظم دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار المتعلق بالصراعات. كما يشير التقرير إلى إجراءات أخرى لا تعتمد حصرا بالضرورة على التعاون العابر للحدود، مثل تعزيز مرونة الأفراد والدول من خلال حملات محو الأمية الرقمية بشأن المعلومات المضللة والخاطئة أو تعزيز عمليات البحث والتطوير في مجال النمذجة المناخية والتكنولوجيات التي من شأنها تسريع التحول في مجال الطاقة، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المخاطر العالمیة العامین المقبلین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ"صفا": مماطلة الاحتلال بقبول "الشيكل" يقيّد الإيداع في البنوك الفلسطينية
رام الله - صفا
قال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة إن تقييد البنوك الفلسطينية على إيداع عملة الشيقل لديها، مرتبط بمماطلة الاحتلال بقبول فائض الشيقل لدى تلك البنوك.
وكشف صدقة في حديث لوكالة "صفا" عن مخاوف قد يقدم عليها الاحتلال، جراء تنفيذ تهديداته بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، حيث إنه من المقرر أن تنتهي رسالة الضمانات التي تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية للبنوك لديها في نهاية الشهر الجاري.
وبين صدقه أنه وفي حال نفذ وزير المالية الإسرائيلية تهديده بعدم تجديد الضمانات، من شأنه خلق مشكلة كبيرة للبنوك الفلسطينية والسوق الفلسطيني بشكل عام، حيث إنه لن يكون بمقدورها تسديد أثمان الواردات من الاحتلال أو العالم الخارجي.
وفيما يخص إقبال المواطنين على شراء الذهب، أوضح صدقة أن القضية ليست محصورة في فلسطين وإنما على مستوى العالم، نظرا لتوقعات خفض الفائدة الأمريكي، ما يتسبب بانخفاض الدولار الذي بدوره يزيد من جاذبية الذهب لانخفاض كلفة اقتنائه على حاملى العملات الأخرى.
وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف اتساع حرب غزة إلى حرب إقليمية يدفع الناس إلى البحث عن ملاذات آمنة وأفضلها الذهب.
وتشهد الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وتداول العملات، إذ تضع البنوك ومحلات الصرافة قيودا على استقبال عملة الشيقل مقابل الدينار والدولار.
وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات أعلنت أمس عن نيتها التوقف عن شراء المحروقات وإغلاق المحطات، بسبب امتناع البنوك قبول الإيداعات النقدية لشراء المحروقات من هيئة البترول.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل