قال النائب رامي جلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، إن مشكلة الدواء في مصر من المشكلات متعددة الأبعاد، ولها تأثيرات سياسية واقتصادية وصحية.

انتشار الأمية الدوائية

وأضاف جلال: «هناك جانب مهم مهمل بشكل عام رغم أن له تأثيرات كبيرة على كل الجوانب الأخرى في القطاع الطبي، وهذا الجانب هو الجانب الثقافي ممثلًا في غياب الثقافة العلاجية وانتشار الأمية الدوائية».

وتابع جلال: «غياب الثقافة العلاجية يترتب عليه ظواهر سلبية متعددة مثل النصب بالعلاجات العشبية، وانتشار الأدوية المقلدة، وغيرها من المظاهر».

وطالب جلال، الحكومة المصرية بإعداد دليل لمحو الأمية الدوائية بمساعدة الجامعات ومراكز البحث المصرية، ووسائل الإعلام برفع وعي مقدم الخدمة وطالبها.

وطرح جلال عددا من الإجراءات الفنية التي يمكن اتباعها لزيادة الثقافة العلاجية.

الاهتمام بالثقافة العلاجية يقضي على هدر الدواء 

واختتم: «الاهتمام بالثقافة العلاجية ومحو الأمية الدوائية يقضي على ظواهر خطيرة أهمها هدر الدواء والتي تؤثر على الصحة العامة وتضغط على المنظومة الصحية كلها بشكل عام».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية الأحزاب القطاع الطبي

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.

استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.   

مقالات مشابهة

  • غدًا.. قصور الثقافة تنظم مؤتمر "القوة العلاجية للفن"
  • "قانون المسئولية الطبية".. 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية
  • الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
  • شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى بعد عرضها ألف جنيه.. تفاصيل
  • تعليم الشيوخ توافق على توصيات نائب التنسيقية علاء مصطفي لتفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" 
  • إحالة المتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والإتجار في أعضائهن للمحاكمة
  • مجلس الشيوخ يحيل مقترح نائب التنسيقية لتدريس المناهج بشكل ممسرح إلى الحكومة
  • محاكمة جنائية لمتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن
  • النيابة تحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة حول قتل سيدات والاتجار فى أعضائهن
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية