نائب التنسيقية يطالب بنشر الثقافة العلاجية ومحو الأمية الدوائية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال النائب رامي جلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، إن مشكلة الدواء في مصر من المشكلات متعددة الأبعاد، ولها تأثيرات سياسية واقتصادية وصحية.
انتشار الأمية الدوائيةوأضاف جلال: «هناك جانب مهم مهمل بشكل عام رغم أن له تأثيرات كبيرة على كل الجوانب الأخرى في القطاع الطبي، وهذا الجانب هو الجانب الثقافي ممثلًا في غياب الثقافة العلاجية وانتشار الأمية الدوائية».
وتابع جلال: «غياب الثقافة العلاجية يترتب عليه ظواهر سلبية متعددة مثل النصب بالعلاجات العشبية، وانتشار الأدوية المقلدة، وغيرها من المظاهر».
وطالب جلال، الحكومة المصرية بإعداد دليل لمحو الأمية الدوائية بمساعدة الجامعات ومراكز البحث المصرية، ووسائل الإعلام برفع وعي مقدم الخدمة وطالبها.
وطرح جلال عددا من الإجراءات الفنية التي يمكن اتباعها لزيادة الثقافة العلاجية.
الاهتمام بالثقافة العلاجية يقضي على هدر الدواءواختتم: «الاهتمام بالثقافة العلاجية ومحو الأمية الدوائية يقضي على ظواهر خطيرة أهمها هدر الدواء والتي تؤثر على الصحة العامة وتضغط على المنظومة الصحية كلها بشكل عام».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية الأحزاب القطاع الطبي
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة