النيابة الإدارية انتظام عملية سحب وتقديم الملفات بمسابقة وظيفة معاون نيابة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تفقد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ وبصحبة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة هبة الله الجندي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد يوسف - عضو الأمانة العامة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، إجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣.
واستعرض المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام، انتظام عملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكداً على تنفيذ تعليمات سيادته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.
ومن جانبه، أَشادَ رئيس الهيئة، بما بذله الأمين العام و المستشارون أعضاء الأمانة العامة وموظفيها من جهدٍ مستمر خلال الفترة الماضية منذ بدء الإعلان عن المسابقة مروراً بمرحلة التسجيل الإلكتروني وحتى مرحلة سحب وتقديم الملفات الجارية الآن، كما أثنى سيادته على ما قامت به وحدة شئون الديوان العام برئاسة الهيئة رئيسًا وأعضاءً وعاملين من جهدٍ ملموس ومستمر في هذا الخصوص. كما أشرف سيادته على التجهيزات الجاري إعدادها تمهيداً لبدء المقابلات الشخصية للمتقدمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية مَطلَع الأسبوع المقبل.
وخلال الجولة حَرصَ سيادته على الالتقاء بعددٍ من المتقدمات والمتقدمين للمسابقة، الذين أعربوا عن سعادتهم بما لمسوه من تنظيم بالغ لعملية سحب وتقديم الملفات، وحرص كافة القائمين على المنظومة على مساعدتهم في إنهاء كافة الإجراءات بسرعة ودقة خلال عملية مراجعة الملفات وتسليمها.
كما التقت المستشارة هبة الله الجندي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، بعددٍ من الخريجات المتقدمات للمسابقة، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل منظومة القضاء المصري على وجه العموم وفي النيابة الإدارية على وجه الخصوص والتي تُشَكِل فيها المرأة قرابة نصف عدد الأعضاء.
وقد اختتم رئيس الهيئة والوفد المرافق له الجولة التفقدية، متمنيًا التوفيق لكافة المتقدمات والمتقدمين للالتحاق بالنيابة الإدارية، وحثهم على الاستمرار في طلب العلم واكتساب المعرفة باعتبارهم شباب اليوم ومستقبل هذا الوطن العظيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث المحكمة امن الجيزة امن القاهرة حكم سرقة قتل محكمة الجنايات نصب وزارة الداخلية النیابة الإداریة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية