مجلس التعاون الخليجي واليابان يعلنان استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (صور)
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أعلن مجلس التعاون الخليجي واليابان، يوم الأحد، استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
ووقع الطرفان بيانا مشتركا لاستئناف المفاوضات على هامش اجتماع عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وأمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي.
بيان من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
https://t.co/VgUTuyhsElpic.
وأوضح جاسم محمد البديوي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعد اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
وعبر البديوي عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبينا أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
الأمين العام لمجلس التعاون: الإعلان عن عقد اجتماع وزاري مشترك خليجي – ياباني خلال الفترة القادمة يهدف إلى زيادة التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة https://t.co/FWidNIxHMR#مجلس_التعاونpic.twitter.com/Oigz8JQh7u
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 16, 2023المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي طوكيو مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
تحذير من عدم كفاية التزامات اتفاقية باريس لمنع كارثة مناخية
حذرت دراسة جديدة من عدم كفاية التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدة أن العالم يتجه بسرعة نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو ما سيؤدي إلى آثار كارثية على جميع القطاعات والبنى.
وأكدت دراسة، أجراها باحثون في جامعة أوتاوا، أن التزامات الدول الحالية بموجب اتفاقية باريس للمناخ لن تكون كافية لتحقيق الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين، وهو الحد الذي يعتبر نقطة تحول بعدها تصبح الآثار المناخية واسعة النطاق وحادة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 2 of 2دراسة: تغير المناخ قد يسرّع الشيخوخة أكثر من التدخينend of listوأجرى الباحثون تقييما شاملا لآثار ارتفاع درجات الحرارة على القطب الشمالي، وأظهرت النتائج أنه بدون زيادات كبيرة في التزامات الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، "يبدو المستقبل الذي يتميز بدرجات حرارة شديدة واضطرابات بيئية عميقة أمرا لا مفر منه".
وأوضحت جاكي داوسون أستاذة الجغرافيا والبيئة المشاركة بالدراسة أن "النتائج تكشف أن خطر الوصول إلى 2.7 درجة مئوية من الانحباس الحراري كبير وأنه لا يوجد قطاع واحد في المجتمع سيبقى دون مساس، من النظم البيئية البحرية إلى البنية التحتية المحلية، فالتأثيرات المتتالية ستؤثر على كل فرد".
إعلانوحسب الدراسة، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اضطرابات بيئية كبيرة، بما في ذلك ذوبان الجليد في القطب الشمالي وتأثيرات مدمرة على النظم البيئية البحرية.
يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
لكن الاتفاقية تواجه نقص التزام الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة بتعهداتها المناخية نتيجة استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما لم تلتزم معظم الدول بمساهماتها المالية السنوية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا