أعلن مجلس التعاون الخليجي واليابان، يوم الأحد، استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

ووقع الطرفان بيانا مشتركا لاستئناف المفاوضات على هامش اجتماع عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وأمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

بيان من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

https://t.co/VgUTuyhsElpic.

twitter.com/7MBhSGf51y

— مجلس التعاون (@GCCSG) July 16, 2023

وأوضح جاسم محمد البديوي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعد اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وعبر البديوي عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين.

واختتم تصريحه بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبينا أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.

الأمين العام لمجلس التعاون: الإعلان عن عقد اجتماع وزاري مشترك خليجي – ياباني خلال الفترة القادمة يهدف إلى زيادة التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة https://t.co/FWidNIxHMR#مجلس_التعاونpic.twitter.com/Oigz8JQh7u

— مجلس التعاون (@GCCSG) July 16, 2023

المصدر: واس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي طوكيو مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي

أعلن خالد المشري ومحمد تكالة -اللذان يتنازعان صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة- موافقة أعضاء المجلس على اتفاق المركزي الذي يتضمن تعيين ناجي عيسى محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.

ووفق الرسالتين الموقعتين باسم المشري وتكالة، فإن عدد أعضاء المجلس الموافقين على اتفاق المركزي تجاوز 100 عضو، وذلك في مراسلة موجهة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري.

من جهته أكد محمد تكالة أهمية خطوة اتفاق المركزي في توحيد المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار، مؤكدا ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق، واستكمال تكليف مجلس إدارة المصرف، وخلال الآجال المحددة في الاتفاق.

وطالب تكالة بضرورة فتح المنشآت النفطية وإبعادها عن الصراعات السياسية، نظرا لدورها الحاسم في الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين.

وسبق أن وقع، ممثلا مجلسي النواب والدولة (الهادي الصغير، وعبدالجليل الشاوش) اتفاقا بتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا، وذلك في أعقاب أزمة المركزي وتعيين الرئاسي مجلس إدارة جديد للمصرف.

ووفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يعين “عيسى والبرعصي” للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.

كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعينوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + رسالة ” محمد تكالة” + ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى للدولةخالد المشريرئيسيمحمد تكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • في ختام اجتماعاته.. المجلس الوزاري الخليجي يحذر من التصعيد المتزايد في المنطقة
  • مجلس التعاون الخليجي: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق اتفاق الطائف في لبنان
  • في اجتماع استثنائي..التعاون الخليجي يؤكد دعمه للبنان وغزة
  • مجلس التعاون الخليجي: نقف مع لبنان في هذه المرحلة
  • هيئة الاستثمار تسضيف ورشة عمل بحث التعديلات المقترحة على اتفاقية الكوميسا
  • البديوي يدين ويستنكر الاعتداء على مقر سفير دولة الإمارات في السودان
  • تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي
  • ورشة عمل لبحث تعديلات اتفاقية منطقة الاستثمار في أسواق «الكوميسا»
  • ورشة عمل حول تعديلات اتفاقية الكوميسا
  • ورشة عمل بهيئة الاستثمار لبحث التعديلات المقترحة على اتفاقية الكوميسا