البناء في العالم القروي.. الوزيرة المنصوري تكشف عدد الدواوير المنجزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أفادت وزيرة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن 1627 دوارا بمساحة 54 ألف هكتار في طور الإنجاز لفائدة 688 ألف نسمة.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “صعوبة البناء في العالم القروي”، تقدم به الفريق الحركي، أنه في ظرف ستة أشهر من إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية في أبريل 2023، تم تحديد 270 دوارا بمساحة 22 ألف هكتار لفائدة 133 ألف نسمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه قبل إصدار الدورية، في أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، تم تحديد 975 دوارا بمساحة 16 ألف هكتار لفائدة 55 ألف نسمة.
وبخصوص ملفات طلبات الترخيص، كشفت المسؤولة الحكومية أنه تمت قبل الدورية، دراسة 23 ألف و800 طلب ترخيص، وتمت الموافقة على 14 ألف طلب في سنة، فيما تمت بعد إصدار الدورية “دراسة 26 ألف طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط وتمت الموافقة على 14 ألف، مشيرة إلى أن “ساكنة هذه الدواوير تمثل 70 في المائة من ساكنة العالم القروي”.
وذكرت الوزيرة بأنه مجهودا مهما بشأن وثائق التعمير يتم تنزيله، منوهة إلى أنه تمت في العالم القروي، “تغطية 1259 جماعة من أصل 1503″، كما تمت “المصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023”.
وفي معرض جوابها عن سؤل آخر حول “ورش إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الاسكان والتعمير ببلادنا”، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية، ذكرت المنصوري أن الوزارة أعدت ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال التعمير، يتعلق الأول بمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ومشروع قانون بإحدات الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مضيفة أنه يتم الاشتغال كذلك على مشروع قانون يتعلق بتغير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والذي يوجد في المراحل الأخيرة لعرضه على مسطرة التشاور والمصادقة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العالم القروی
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات