«صحة دبي» تستعرض منظومتها المتكاملة لإدارة الخدمات الصيدلانية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2024» منظومتها المتكاملة لإدارة الخدمات الصيدلانية والدوائية في الإمارة، والجهود التي تقوم بها لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي ليتماشى مع أرقى المعايير المعمول بها عالمياً.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري العالمي لتسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها وسياساتها وخدماتها المتعلقة بالتراخيص والتفتيش على الصيدليات، والرقابة الدوائية، وتوصيل الأدوية لمحتاجيها من المرضى، وحوكمة عمليات الأدوية المتعلقة بالنقل، والإتلاف، وشراء أدوية الحالات الطارئة، إضافة إلى استعراض السياسيات والإجراءات والشروط والمعايير التي تضمن سلامة ومأمونية الأدوية وسهولة حصول المرضى عليها في الوقت المناسب.
وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالهيئة أهمية مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر المتخصص بهدف التعرف على آخر التطورات والتقنيات والحلول الذكية والاستفادة منها وتسخيرها لخدمة المرضى في الإمارة، واستعراض الخدمات والمشاريع التي تتبناها الهيئة لبناء منظومة صحية فعّالة ومستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات مقدمي الخدمات الصيدلانية، والمرضى بشكل عام.
وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتطوير قطاع الصيدلة في الإمارة، وتعزيز قدراته، وإمكاناته، وبنيته التحتية والتشريعات الناظمة لعمل هذا القطاع والرقابة عليه، مشيراً إلى وجود 1473 صيدلية مرخصة بدبي حتى الآن، و120 منشأة طبية تقدم خدمات الصيدلية الإلكترونية للمرضى. توصيل الأدوية كما تستعرض الهيئة خدمة «تراخيص توصيل الأدوية» التي يتم التقديم عليها من خلال حساب المنشأة المسجل في نظام «شريان» بهيئة الصحة بدبي، حيث تقتصر هذه الخدمة على توصيل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمنتجات الصيدلانية العامة وفق معايير الهيئة، بينما يقتصر تقديم خدمة الصيدلية الإلكترونية على الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية عبر أنظمة إلكترونية تابعة للمنشآت الصحية بعد التدقيق عليها من قبل قسمي المعلوماتية الذكية والرقابة الدوائية في هيئة الصحة بدبي.
وقال الدكتور الملا إن هيئة الصحة بدبي تستعرض خلال منصتها بمؤتمر «دوفات 2024» إجراءاتها المتعلقة بحوكمة الأدوية، من حيث عملية نقل الأدوية، وإتلاف المنتهية الصلاحية منها، وعملية شراء أدوية الحالات الطارئة، مشيراً إلى المنصة الوطنية الموحدة للأدوية المراقبة، حيث تتم عمليات وصف وصرف الأدوية المراقبة والشبه مراقبة، والمخدرة عن طريق هذا النظام الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية والذي يربط جميع بيانات وصفات المرضى في إمارة دبي والإمارات الأخرى، حيث يتم التدقيق على مدى التزام المنشآت الصحية والمهنيين بعمليتي الوصف والصرف من قبل قسم الرقابة الدوائية بهيئة الصحة في دبي بشكل دوري، كما تستعرض الهيئة مجموعة من السياسات والأدلة التوجيهية ومنها: «اللائحة الإرشادية للصيدلة» لضمان امتثال المنشآت الصحية الممارسة للأنشطة الصيدلانية للقوانين الاتحادية واللوائح التنظيمية المحلية الصادرة عن الهيئة، حيث تعد هذه اللوائح مرجعاً لتطبيق أفضل الممارسات الصيدلانية، وضمان جودة وسلامة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمرضى والجمهور في إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الصحة بدبي إمارة دبي الصحة بدبی
إقرأ أيضاً:
من غير إحم ولا دستور
هل يعقل أن تقوم أى جهة فى الدولة برفع زيادة الخدمة على المواطن بنسبة ١٥٠٠٪ مرة واحدة؟
للأسف هذا ما حدث فى واحدة من أهم الجهات الخدمية فى الدولة وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى والتى قامت برفع سعر خدمة الزيارة المنزلية للمريض من مائة جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه بمعدل ١٥ ضعف كده مرة واحدة دون أى تدرج أو تمهيد كما يقول المثل الشعبى «من غير إحم ولا دستور»
والغريب أن مبرر هذه الزيادة كما جاء فى بيان لوزارة الصحة (لتعظيم وتحسين العمل على محور بناء الإنسان، وزيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى)!
اى تعظيم وأى تحسين يا معالى وزير الصحة؟
وهل تعتقد سيادتك أن مريض التأمين الصحى سواء كان بالخدمة أو على المعاش يستطيع أو يقدر على تحمل هذه الزيادة الفلكية فى خدمة طبية كفلها له الدستور.
وهل المريض الملازم للفراش الذى تتطلب حالته زيارة منزلية يهمه محور بناء الإنسان أو زيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى أم أن همه الأول تدبير ميزانية بيته التى ابتلعتها موجات الغلاء الفاحش والقفزات فى الأسعار التى شملت كافة السلع خلال الفترة الماضية، هذا المريض يا معالى الوزير ويا سيادة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى كان دائمًا يشعر بنوع من الأمان والاطمئنان لوجود خدمات صحية شبه مجانية تحت مظلة التأمين الصحى.
هذا المريض سواء كان من كبار السن أو مريض أورام أو كسور أو أى مرض جعله يلازم الفراش لن يقدر على هذه الزيادة الجزافية والتى أعتقد أنها لم تدرس بالشكل الكافى ولم تراع ظروف المرضى.
وأذكر أننا فى رمضان الماضى وعقب الزيادات التى قررها وزير الصحة على الخدمات المقدمة للمرضى فى شهر مارس ٢٠٢٤جمعتنا جلسة ودية مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار على هامش حفل الإفطار السنوى الذى تقيمه الهيئة العامة للتأمين الصحى وكانت أغلب استفسارات وأسئلة الزملاء الصحفيين المتخصصين فى مجال الصحة والذين يمثلون أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية تعبر عن مخاوف المواطنين البسطاء من تداعيات هذا القرار والذى يمس بشكل مباشر واحدا من أهم الاحتياجات الأساسية بعد الاكل والشرب وهو بند العلاج.
هذه الزيادة فى الرسوم والتى لم تزد عن بضعة جنيهات كانت تبدو بسيطة وقتها وشملت رفع تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى عشرة جنيهات، بالمستشفيات العامة ومن جنيه إلى خمسة جنيهات بالوحدات الصحية.
وكانت مبررات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بأن هذه الزيادة ضرورية للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الطبية وأن أسعار الخدمات بالمستشفيات لم تتحرك منذ 27 عاما، رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية عالميا.
كما برر قرار الزيادة بأنه يهدف إلى تحسين موارد المستشفيات، وتمكينها من تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى المترددين على العيادات الخارجية، وأن هذه المبالغ ستتيح للمستشفيات فرصة التعاقد مع أساتذة واستشاريين وغيرهم من الكوادر الطبية الماهرة كما ستمكن المستشفيات والمراكز الصحية من عمل تطوير وصيانة المبانى، مؤكدا إلى أن المستفيد منها فى النهاية هو المواطن.
الأهم فى هذا اللقاء أن وزير الصحة تعهد بأن المريض المنتفع بالتأمين الصحى ونفقة الدولة، لن يتأثر بقرارات تحريك أسعار الخدمات الطبية، وأن اللائحة الجديدة راعت المرضى والمواطنين غير القادرين على دفع تكاليف أبسط الخدمات الطبية، بما يضمن حقهم الدستورى فى الحصول على العلاج.
والسؤال هنا: هل الزيارة المنزلية لمريض التأمين الصحى خارج هذا التعهد؟!
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار