توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي الخليجي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي الخليجي مذكرة تفاهم، وذلك بمقر الهيئة الملكية بالرياض في تاريخ 16 يوليو 2023. ووقع .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي الخليجي مذكرة تفاهم، وذلك بمقر الهيئة الملكية بالرياض في تاريخ 16 يوليو 2023.
ووقع المذكرة المهندس خالد بن محمد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناء بين الطرفين في المجالات الصناعية والتطويرية والاستراتيجية والأكاديمية والعلمية، والبحثية، والتدريبية وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك لدى كل من الطرفين لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والاستشاري، في مجالي الأبحاث العلمية والدراسات، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والعلمية والفنية المتاحة لدى الطرفين وتطويرها، وتشجيع تبادل الزيارات البحثية، والتدريبية، والتطويرية، والعلمية، والثقافية وتقديم الاستشارات الفنية.
وبموجب الاتفاقية تتعاون الهيئة الملكية وهيئة الربط في مجال دراسات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق الرؤى والأهداف لدى الطرفين، والبحث والتطوير في مجال تقنيات التحول في الطاقة وتقنيات رفع كفاءة الموارد، ومشاركة الخبرات والتجارب في مجال إدارة المستثمرين وأفضل ممارسات التواصل المؤسسي وإدارة السمعة والتسويق، ما قد يؤدي لصياغة مشاريع قابلة للتنفيذ.
من جانبه أشاد معالي م. خالد السالم رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بالدور الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز واستمرارية أمن الطاقة لدول مجلس التعاون، ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطيات التوليد في الدول الأعضاء، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتخفيض تكاليف انشاء شبكات الالياف البصرية، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي، والتعامل مع الأزمات الطارئة، مضيفاً أن هذا المشروع من ضمن المشاريع التكاملية التي قامت بين دول المجلس، وترجمة للتعاون بين الدول الأعضاء.
من جهته أفاد المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع مذكرة التفاهم هذه تأتي لتطوير العمل المشترك بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي وذلك من أجل التنمية البشرية ورفع الكفاءة، كما أنها تسهم بدور كبير في رفع مستويات الجودة الوظيفية وتأهيل الكوادر لدعم عدد من شباب الدول الأعضاء والدفع بهم في أحد أبرز المجالات الاقتصادية وهي الطاقة.
وأشار الابراهيم إلى أنه مُنذ تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي، لم يتوقف القائمون عليه على تطويره، وتوسعته، ليكون أقدر على تحقيق أهدافه، وفق توجهات استراتيجية طموحه، وذلك لمواكبة التطور السريع وارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، فقامت الهيئة بإجراء عدة دراسات فنية واقتصادية، بهدف زيادة الموثوقية أثناء حالات الطوارئ، وبحث امكانية التوسع خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون عن طريق دراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.