هل نجت البرازيل من كابوس عقوبات “فيفا”؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
البرازيل – رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” امس بعودة رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة إيدنالدو رودريغيز إلى منصبه، مؤكدا قراره ضمان استقلاليته.
وقال إميليو غارسيا مسؤول الشؤون القانونية بالفيفا إن الاتحاد استبعد فرض عقوبات على البرازيل بعد إعادة إيدنالدو رودريغيز إلى رئاسة الاتحاد المحلي للعبة بعدما عزلته محكمة في ريو دي جانيرو الشهر الماضي.
وكان رودريغيز نفسه هو الذي استقبل الاثنين في مكتبه بمقر الاتحاد مدير الشؤون القانونية في الفيفا، الإسباني إميليو غارسيا والمدير القانوني لاتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) الباراغوائي رودريغو أغيري للتحقق من الوضع.
وكانت محكمة العدل في ريو دي جانيرو عزلت رودريغيز من منصبه الشهر الماضي رغم انتخابه رئيسا للاتحاد حتى 2026، وعينت رئيسا مؤقتا للاتحاد بعد نزاع بشأن العملية الانتخابية.
لكن غيلمار مينديز من المحكمة الاتحادية العليا أمر الأسبوع الماضي بإعادة رودريغيز إلى منصبه بحجة أن عزله قد يتسبب في منع البرازيل من المشاركة في المسابقات الدولية وأضرار للكرة البرازيلية.
وقال غارسيا: “نشعر بالارتياح بعد قرار المحكمة العليا والذي يعيد رئاسة إيدنالدو بناء على قرار حر وديمقراطي اتخذه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم”.
وأضاف: “تسعدنا العودة إلى الوضع الأصلي الذي اختارت فيه الكرة البرازيلية رئيسها. كانت كرة القدم البرازيلية معرضة للاستبعاد من المنافسات الدولية”.
وتابع: “بات هذا مستبعدا في الوقت الحالي بعد قرار المحكمة العليا ولم يعد مطروحا على الطاولة”.
وظل رودريغيز بعيدا عن الاتحاد لمدة شهر تقريبا بعد أن اعتبرت محكمة في ريو دي جانيرو، في قرار صدر في 7 ديسمبر، أن التصويت الذي انتخب فيه عام 2022 كان غير قانوني.
المصدر: “وكالات”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة