هل نجت البرازيل من كابوس عقوبات “فيفا”؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
البرازيل – رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” امس بعودة رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة إيدنالدو رودريغيز إلى منصبه، مؤكدا قراره ضمان استقلاليته.
وقال إميليو غارسيا مسؤول الشؤون القانونية بالفيفا إن الاتحاد استبعد فرض عقوبات على البرازيل بعد إعادة إيدنالدو رودريغيز إلى رئاسة الاتحاد المحلي للعبة بعدما عزلته محكمة في ريو دي جانيرو الشهر الماضي.
وكان رودريغيز نفسه هو الذي استقبل الاثنين في مكتبه بمقر الاتحاد مدير الشؤون القانونية في الفيفا، الإسباني إميليو غارسيا والمدير القانوني لاتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) الباراغوائي رودريغو أغيري للتحقق من الوضع.
وكانت محكمة العدل في ريو دي جانيرو عزلت رودريغيز من منصبه الشهر الماضي رغم انتخابه رئيسا للاتحاد حتى 2026، وعينت رئيسا مؤقتا للاتحاد بعد نزاع بشأن العملية الانتخابية.
لكن غيلمار مينديز من المحكمة الاتحادية العليا أمر الأسبوع الماضي بإعادة رودريغيز إلى منصبه بحجة أن عزله قد يتسبب في منع البرازيل من المشاركة في المسابقات الدولية وأضرار للكرة البرازيلية.
وقال غارسيا: “نشعر بالارتياح بعد قرار المحكمة العليا والذي يعيد رئاسة إيدنالدو بناء على قرار حر وديمقراطي اتخذه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم”.
وأضاف: “تسعدنا العودة إلى الوضع الأصلي الذي اختارت فيه الكرة البرازيلية رئيسها. كانت كرة القدم البرازيلية معرضة للاستبعاد من المنافسات الدولية”.
وتابع: “بات هذا مستبعدا في الوقت الحالي بعد قرار المحكمة العليا ولم يعد مطروحا على الطاولة”.
وظل رودريغيز بعيدا عن الاتحاد لمدة شهر تقريبا بعد أن اعتبرت محكمة في ريو دي جانيرو، في قرار صدر في 7 ديسمبر، أن التصويت الذي انتخب فيه عام 2022 كان غير قانوني.
المصدر: “وكالات”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات