الصحة: الاستجابة لـ 98.6% من الشكاوى الواردة خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاستجابة والتعامل مع 98.6% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات، وذلك خلال عام 2023.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين خلال العام الماضي 2023 بلغ 80 ألفا و759 شكوى، وجار العمل على حل 1160 شكوى، مؤكداً على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة والسكان ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، تحقيقاً لـ سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار "عبدالغفار" إلى الاستجابه والتعامل مع 97.4% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والتعامل مع 98.7% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتعامل مع 96.4% من الشكاوى الواردة للمؤسسة العلاجية، والتعامل مع 99.1% من الشكاوى الواردة لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك خلال عام 2023.
وأكد "عبدالغفار" على العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحاً إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيراً إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.
ومن جانبه لفت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حسن مدين، إلى حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري، وذلك من خلال عقد دورات تدريبة دورية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
https://www.shakwa.eg
- تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة
-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.
-البريد الإلكترونى info@shakwa.eg
- مسح QR Code
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة لشكاوي المواطنين الشكاوى الحكومية العنصر البشري المنظومة الصحية تنمية مهارات سرعة الإستجابة من الشکاوى الواردة والتعامل مع من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية