نائبة رئيس وزراء بلجيكا تقدم مقترحا لمقاضاة إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي أن بلادها لا يمكن أن تبقى صامتة تجاه التهديد الذي أطلقته إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستقدم اقتراحا لحكومتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقالت دي سوتر، وهي ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في بيان عبر منصة "إكس" إن "بلجيكا لا يجب أن تكتفي بمشاهدة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بدون فعل شيء حيال ذلك".
وحثت على دعم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق القطاع.
Belgium cannot stand by and watch the immense human suffering in Gaza. We must act against the threat of genocide.
I want Belgium to take action at the International Court of Justice, following the lead of South Africa.
I will propose this within the Belgian government. #begov
وفي وقت سابق، أكدت دي سوتر على ضرورة مقاطعة إسرائيل بسبب العدوان على غزة، حيث يُسقط الجيش الإسرائيلي القنابل مثل المطر على المدنيين.
اقرأ أيضاً
الخارجية القطرية: لا بديل عن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ( فيديو)
وفي نهاية العام الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع في المحكمة يومي الخميس والجمعة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و210 شهداء إضافة لإصابة 59 ألفا و167 شخصًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بلجيكا غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات