الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والهند نموذجاً للتعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية والذي توج باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين وأسهمت بدورها في خلق المزيد من فرص النمو المستدام المشترك لاقتصاد البلدين.
ويعكس زخم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين قوة العلاقات الثنائية في المجالات كافة ، لا سيما العلاقات الاقتصادية التي تشهد تطورا مستمرا انطلاقا من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد بكونها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 ، أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي تتمتع بها البلدان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وتبنت الإمارات والهند عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين.
وتعد الهند من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 مليون سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنةً بعام 2021 فيما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية لتواصل الإمارات والهند مسيرة النمو المشترك بين الدولتين الصديقتين إذ انعكس تطبيق الاتفاقية على زيادة تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 91 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023 .
أخبار ذات صلةوتجسّد الاتفاقية التاريخية إيمان البلدين المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي بما يسهم في تحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع.
وتضمن الشراكة الإماراتية الهندية قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية لا سيما الدور المحوري الذي تلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية. إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6٪. كما تتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا باستثناء الصين العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتحتضن أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة.
كما يشكل انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس" والذي تعد الهند أحد مؤسسيه إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وتواصل الإمارات والهند تعزيز التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية الإمارات الهند الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین قطاعات الاقتصاد الجدید الإمارات والهند بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الهند وباكستان.. صراع متواصل يرفع مخاطر حرب نووية بين البلدين
توترت العلاقة بين القوتين النوويتين باكستان والهند، على خلفية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.
ويرصد موقع "الفجر"، تاريخ الصراع المتواصل بين الهند وباكستان والذي من الممكن أن يرفع مخاطر حرب نووية بين البلدين.
بداية النزاع بين باكستان والهند
خاضت الهند وباكستان، 3 حروب منذ التقسيم عام 1947، الذي أنهى الوجود البريطاني في شبه جزيرة الهند.
ومنذ العام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة وتم تقسيمه بين البلدين.
الحرب الهندية الباكستانية عام 1947
بدأت الحرب بتصعيد سياسي ومناوشات عسكرية محدودة بين البلدين تلاها اقتتال عسكري شامل، بسبب قضية كشمير إذ رغبت كل من الدولتين ببسط سيطرتها على تلك المنطقة الإستراتيجية المهمة.
وانتهت الحرب بعد أن قسمت كشمير بينهما، فيما بات يعرف الآن بولاية جامو وكشمير الخاضعة للسيادة الهندية، وآزاد كشمير (كشمير الحرة) التابعة لباكستان.
الحرب الهندية الباكستانية عام 1965
اندلعت هذه الحرب، بعد أن نفذت باكستان عملية "جيبرالتار"، التي كانت تهدف إلى تسلل قوات داخل جامو وكشمير لخلق تمرد ضد حكم الهند.
وردت الهند بشن هجوم عسكري واسع النطاق غرب باكستان، تسبب بسقوط آلاف الضحايا من كلا الجانبين وشهدت أكبر اشتباك للمدرعات وأكبر معركة دبابات منذ الحرب العالمية الثانية.
وانتهت الحرب، بعد إعلان وقف لإطلاق النار بعد تدخل دبلوماسي من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية.
الحرب الهندية الباكستانية عام 1971
هي الحرب التي أدت إلى فصل باكستان الشرقية عن الغربية وقيام جمهورية بنجلاديش، وبدأت بتصعيد سياسي صحبته عمليات عسكرية محدودة على الحدود استمرت ثمانية أشهر قبل أن يحدث الهجوم الشامل
وشنت باكستان هجمات على عدة أماكن على طول الحدود الغربية للهند مع باكستان، إلا أن الجيش الهندي نجح في الاحتفاظ بمواقعه، فيما رد الجيش الهندي سريعًا على تحركات الجيش الباكستاني في الغرب وحقق بعض المكاسب الأولية، بما في ذلك الاستيلاء على نحو 15010 كم مربع (5795 ميل) من الأراضي الباكستانية (وهي أرض حصلت عليها الهند في قطاعات كشمير الباكستانية والبنجاب الباكستانية والسند، غير أنها أعادتها إلى باكستان بموجب اتفاقية سيملا لعام 1972 كبادرة حسن نية).
واستسلمت القوات الباكستانية شرق باكستان، في غضون أسبوعين من القتال العنيف للقيادة المشتركة للقوات البنجلادشية والهندية، الأمر الذي أعقبه إقامة جمهورية بنجلادش الشعبية.
حادث وادي بيساران السياحي
تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان، منذ أيام جراء الهجوم الدامي الذي وقع قرب بلدة باهالغام، في وادي بيساران السياحي بالجزء الهندي من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا.
الهند تحمل باكستان مسؤولية الحادث
حمّلت السلطات الهندية، مسؤولة الحادث لإسلام آباد، وقامت بإغلاق مجالها الجوي ووقف التجارة، كما أعلنتا طردًا متبادلًا لمواطني البلدين.
تعليق الاتفاقيات المعمول بها بين البلدين
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قررت الهند بعد الحادث المأسوي تعليق مشاركتها في اتفاقية تقاسم المياه الحيوية مع باكستان، وهو إجراء عقابي قد يُلحق كارثة بقطاعي الزراعة والاقتصاد الباكستانيين.
فيما ردت الحكومة الباكستانية، وقالت إنها ستعدّ أي محاولة لقطع المياه "عملًا حربيًا.
باكستان تهدد الهند بحرب نووية
هدد وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي، الهند بشن ضربة نووية، قائلًا إن صواريخ "غوري" و"شاهين" و"غزنوي" النووية الباكستانية مصوّبة نحو الهند وليست مجرد "زينة تعرض في الشوارع".
وأضاف في مؤتمر صحفي: "إذا أوقفتم مياهنا سنوقف أنفاسكم"، وأضاف أن باكستان مستعدة لقتال الهند، وتابع: "تخيلوا أنكم تطلقون صاروخا واحدا، فنرد عليكم بـ 200. ما مصيركم؟ إلى أين ستهربون؟ لا تهددونا، فنحن مستعدون لمحاربتكم، لسنا جبناء".
معاهدة مياه نهر السند
تعرف هذه المعاهدة بـ" نظام نهر السند"، وهي التي تنظم استخدام مياه 6 أنهار وروافدها بين الهند وباكستان، وتُحدد حقوق الطرفين والتزاماتهسما بشأن الاستخدام العادل لمياه النهر.
ووفقًا للمعاهدة يحق للهند الاستخدام غير المقيد لمياه الأنهار الشرقية الثلاثة: رافي، وسوتليج، وبياس، اثنان منها يتدفقان لاحقًا إلى باكستان.
أما باكستان فتمتلك السيطرة على الأنهار الغربية: السند، وتشيناب، وجيلوم، التي تمر عبر أراضٍ هندية قبل أن تصب في باكستان. وتُلزم المعاهدة الهند بالسماح بتدفق هذه المياه إلى باكستان دون عوائق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية