في ذكرى المطالبة بالاستقلال.. "عريضة شعبية" على مكتب رئيس الحكومة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
اختار مناهضو التطبيع في المغرب، ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لتقديم عريضة شعبية إلى رئاسة الحكومة، للمطالبة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي.
وقبل التوجه إلى مقر رئاسة الحكومة، أعلن أعضاء لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بطرد مكتب الاتصال الإسرائيلي وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع، في ندوة صحافية بحضور وكيل اللائحة النقيب عبد الرحان بنعمر، عن أن عدد الموقعين على العريضة يعد بعشرات الآلاف، إلى أن اللائحة التي تم فرزها لتوضع لدى مكتب رئاسة الحكومة تتضمن 10200 توقيعا، بينما القانون المنظم للعرائض ينص على 4000 توقيع على الأقل.
وأوضحت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في تصريح صحافي تلاه عضو لجنة العريضة المحامي عبد اللطيف الحاتمي، أن “العريضة الشعبية تأتي في سياق مشتعل غاضب ضد التطبيع، وفي سياق الذكرى 80 لتقديم الحركة الوطنية المغربية لوثيقة عريضة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، و هي المصادفة القدرية التي تجعل من رفض التطبيع يتساوى كليا، وربما أكثر، مع رفض الاستعمار، باعتبار التطبيع مع الاستعمار والاحتلال هو أخطر من الاستعمار نفسه”.
واعتبر مناهضو التطبيع في التصريح الصحافي، أن “العريضة الشعبية تعبر عن نبض الشارع المغربي المشتعل ضد التطبيع، ولذلك فإننا سنبقي عليها مفتوحة للتوقيع ورقيا مع عرضها على المنصات الإلكترونية، موازاة مع تصاعد فعاليات الميدان حتى إسقاط التطبيع، نهائيا و رسميا بعدما سقط شعبيا”.
الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزبز هناوي، وعضو لجنة العريضة، قال بالمناسبة، “نتوقع إلغاء التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الباط، بل نقول لقد تأخر ذلك كثيرا، وحالة الابتزاز الدبلوماسي تابعناها منذ ثلاث سنوات”.
وأضاف هناوي، “هناك من يقول إن الحكومة ليست لها القرار في القضايا الخارجية، لكننا نؤكد أنه لو أن القانون يفتح المجال لتوجيه العريض لملك البلاد، لفعلنا ذلك”.
من جهته، قال عبد الرحمان لحلو، عضو لجنة العريضة، “لدينا يقين أن العريضة مطابقة لما يطلبه القانون، والصيغة الورقية والشكلية تستوفي كل البنود المتعلقة بالقانون والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن تنفيذ القانون”.
ويرى لحلو، أن “العريضة ستكون أداة قانونية لتصريف الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع إلى مسطرة قانونية قابلة للمعالجة وللاعتبار من طرف السلطة التفيذية”.
وبدروه، شدد أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعضو لجنة العريضة، أنه “بعدما سقط التطبيع شعبيا، لم يبقى إلا الاستجابة للإرادة الشعبية”، مضيفا، “لنا أمل في إزالة وصمة العار من جبين بلادنا، وحماية الكرامة الوطنية والسيادة الوطنية ومن أجل فلسطين والكرامة العربية والإسلامية والإنسانية، يجب أن تستجيب الدولة لإرادة إسقاط التطبيع”.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب تطبيع جمعيات ديبلوماسية عريضة علاقات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل المغرب تطبيع جمعيات ديبلوماسية عريضة علاقات
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا