المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع بن غفير من إصدار توجيهات للشرطة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا مؤقتا، اليوم الأربعاء، يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار أوامر للشرطة، عقب تعليماته بمنع مظاهرة تندد بالحرب على قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المحكمة العليا أصدرت القرار بناء على توجيهاته للشرطة حول كيفية التعامل مع مظاهرة من قبل حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفقا لنص القرار، يُمنع بن غفير من إصدار توجيهات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر عليه الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في الحدث الحالي أو الآخر (مشيرا بذلك إلى كيفية تفاعل الشرطة مع الأحداث).
ويُمنع أيضا تطرق الوزير إلى سبل استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بالزمان والمكان وطرق إجراء الحدث، وكذلك منح الإذن لإقامة حدث ما.
ولم يعلق بن غفير حتى الآن على قرار المحكمة.
وفي مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة قرارا يمنع بن غفير من إصدار مثل هذه الأوامر، ولكن المحكمة وجدت اليوم الأربعاء أن الوزير قد خرق هذا الحكم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر إيتمار بن غفير على منصة إكس أنه ووفقا لتوجيهاته، قامت الشرطة الإسرائيلية بمنع تنظيم مظاهرات تضامن مع "النازيين من حركة حماس" على حد تعبيره.
وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" طالب بشكل متكرر السماح له بتنظيم مظاهرات يعبر عن رفضه للحرب على غزة، إلا أن الشرطة لم توافق على ذلك إلا مرة واحدة فقط، بعد تدخل من المحكمة العليا.
وسُبق أن وُجهت اتهامات إلى بن غفير بمحاولة قمع المظاهرات الجماهيرية المعارضة للحكومة، ولا سيما فيما يتعلق بخطط الإصلاح القضائي، حيث أصدر توجيهات للشرطة بشأن استخدام أساليب أكثر صرامة في تفريق التجمعات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية