أمنستي تدعو للإفراج عن صحفي تونسي محتجز بتهمة الإساءة لوزيرة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات التونسية إلى الإفراج "فورًا ودون قيد أو شرط" عن الصحفي زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه "لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية".
وجاء ذلك قبيل محاكمة هذا الصحفي المستقل، اليوم الأربعاء، والذي تحتجزه السلطات "تعسفا" منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة "الإساءة" لوزيرة بالحكومة من خلال برنامج إذاعي.
وقالت المنظمة إن "السلطات التونسية تواصل تجاهلها المروع لحرية التعبير عبر معاقبتها صحفيا آخر لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين".
وأضافت أنه من المعيب للغاية أن يقبع الهاني وراء القضبان. وفي حال إدانته، قد يواجه السجن عامين إضافة إلى دفع غرامة لمجرد تعليقاته السياسية الانتقادية.
وأشارت "أمنستي" إلى أن الهاني واحد من عشرات الأفراد الذين اعتقلتهم السلطات تعسفا وحاكمتهم -منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز 2021- لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
واستدعت الشرطة الهاني في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتقاده أداء وزيرة التجارة على الهواء بوقت قصير. وأمر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية باحتجازه اليوم نفسه بموجب الفصل 24 من المرسوم رقم 54، وهو "مرسوم قمعي" يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و"يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لقمع حرية التعبير".
وأول يناير/كانون الثاني 2024، أحال وكيل الجمهورية الهاني إلى القضاء بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة "الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل عامين وغرامة. كما أمر بحبسه احتياطيًا.
وسبق أن خضع الهاني للاستجواب من قبل الشرطة 3 مرات على الأقل فيما يتعلق بتصريحاته. ولا يزال يواجه تهمًا منفصلة على خلفية تعليقات أدلى بها في يناير/كانون الثاني 2023 عن الرئيس سعيّد في برنامج إذاعي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات
تونس- قال محامي السياسي التونسي عياشي زامل، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الثلاثاء1 اكتوبر 2024، إنه حكم عليه بالسجن 12 عاما.
وقال محاميه عبد الساتر مسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة في تونس حكمت على عياشي زامل بالسجن 12 عاما في أربع قضايا" تتعلق بالتزكيات الانتخابية.
وقال مسعودي إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما "لا يزال مرشحا في الانتخابات" يوم الأحد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب في عام 2019 وقام لاحقا بحل البرلمان، واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
أصدرت محكمة جندوبة الأربعاء الماضي حكما بالسجن ستة أشهر على زامل بتهمة "تزوير وثائق"، وذلك إضافة إلى حكم بالسجن 20 شهرا أصدرته المحكمة ذاتها في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.
تم القبض على زامل، الذي لم يكن معروفًا للعامة قبل ترشحه للرئاسة، في الثاني من سبتمبر للاشتباه في تزوير تأييدات.
وأُطلق سراحه في 6 سبتمبر/أيلول، لكن أعيد اعتقاله على الفور تقريبًا بناء على اتهامات مماثلة.
وقال محاميه إنه تم رفع 37 محاكمة منفصلة ضده على مستوى البلاد بتهم مماثلة.
ويتهمه البعض بانتهاك القواعد المتعلقة بالتأييد، والذي يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب الحصول عليه.
من أجل الترشح للانتخابات، يحتاج المرشح المحتمل إلى 10 آلاف توقيع من الناخبين المسجلين، أو توقيع 10 برلمانيين أو 40 مسؤولاً محليًا منتخبًا.
ويرأس النائب السابق زامل حزبا ليبراليا صغيرا، وكان أحد اثنين فقط من المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات في تونس لتحدي سعيد على المنصب الأعلى.
ويأتي اعتقاله يوم 2 سبتمبر/أيلول في نفس اليوم الذي أكدت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشحه.
- انتقادات حول عملية الترشيح -
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات ترشح نحو 14 مرشحا.
وفي النهاية، قدمت قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط - سعيد (66 عاما)، والبرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، ورجل الأعمال الزامل.
وتعرضت عملية اختيار المرشحين لانتقادات شديدة في تونس وعلى الصعيد الدولي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.
واتهمت هيومن رايتس ووتش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتلاعب بنتائج التصويت لصالح سعيد، حيث تمت محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وقالت المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها في نيويورك إن "إجراء الانتخابات وسط مثل هذا القمع يشكل استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".
استبعدت القائمة النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ضمت ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، ثلاثة مرشحين آخرين، رغم أحكام قضائية منحتهم حق الاستئناف بعد رفضهم الأولي من قبل الهيئة الانتخابية.
وهم عماد الدايمي مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، والوزير السابق منذر الزنايدي، وزعيم حزب المعارضة عبد اللطيف المكي.
ويقول الخبراء إن لديهم فرصة للفوز على سعيد.
واشتكى المرشحون المحتملون أيضًا من العقبات البيروقراطية مثل الحصول على المستندات المطلوبة لتمكينهم من طرح أسمائهم في الانتخابات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن اعتقال زامل واستبعاد المرشحين الثلاثة يظهر "استمرار تقييد المساحة الديمقراطية" في تونس.
Your browser does not support the video tag.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية