لجنة الشؤون الخارجية درست 3 اقتراحات قوانين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة. وقال النائب علامة بعد الجلسة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعا اليوم، استعرضنا خلالها ثلاثة اقتراحات قوانين. الاول يتعلق بالنزوح السوري وضرورة صدور قانون من مجلس النواب ينظم العملية ويحدد ضمن القانون ماذا تستطيع الدولة اللبنانية ان تقوم به، وهو اقتراح قانون مقدم من النواب: جميل السيد، ميشال ضاهر، الياس جراده، وسجيع عطيه.
اضاف: " اما الموضوعان اللذان بحثتهما اللجان فلهما علاقة بزيادة موارد الدولة، ومن خلالها لوزارة الخارجية ولهما علاقة برسوم القنصليات وتعديل الرسوم القنصلية. والاقتراح الاخر يتعلق باخضاع البضائع الاجنبية المستوردة للبنان لاثبات المنشأ وجرى بحثهما واجريت بعض التعديلات عليهما وسنستكمل بحثهما في جلسات اخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد في زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول
قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وتابع:، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.